كثر الحديث عن وجود اتفاقية فلسطينية إسرائيلية برعاية عربية لاستخراج الغاز قبالة شواطئ غزة بعد تطوير الحقل الفلسطيني، على أن تستفيد دولة الاحتلال (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية من مخرجات هذا المشروع الحيوي الهام.
بكل تأكيد نحن مع تطوير حقل الغاز الفلسطيني والاستفادة منه في حل الأزمة الاقتصادية التي تخنق شبعنا وخاصة في قطاع غزة، ولذلك نحن لا نتصور أن يتم التعامل مع ثروات شعبنا على ندرتها وكأنها ملك خاص لبعض المتنفذين بحكم الأمر الواقع، اتفاقية الغاز التي تمت قبل سنوات مع شركات بريطانية كانت من أبشع صور الفساد والتنازل عن مقدرات شعبنا للحصول على مكاسب فردية من تحت الطاولة، ولحسن الحظ أن تلك الاتفاقية فشلت ولم يكتب لها النجاح، ولذلك لا بد من إطلاع الشعب الفلسطيني من خلال قادة الفصائل الفلسطينية أو نواب المجلس التشريعي على أي اتفاق قادم والموافقة عليه. الاتفاق الذي لا يشارك فيه الشعب غير ملزم له، ونحن نتذكر اتفاقات تم توقيعها مع الجانب الإسرائيلي وتتعلق بقطاع غزة ولم يتم تنفيذها أو التزامها لأنها ضد مصالح الشعب الفلسطيني مثل اتفاقية المعابر.
أنا لا أتصور أن يكون هناك اتفاق دون مشاركة غزة أو أن يتم الشروع بتطوير حقل الغاز قبالة شواطئ غزة وهي محاصرة. من يريد استخراج الغاز لتكون حصة الأسد للشركات الأجنبية ولدولة الاحتلال وما تبقى من فتات للمنتفعين عليه أن يستخرج فكرة الاستفادة من الغاز من رأسه، ما كان ممكنا قبل عشرين عاما لم يعد ممكنا في هذه الأيام، هذه الكعكة صعبة المنال وهي للشعب الفلسطيني وليست للأجانب أو الحيتان المحلية، ومن سال لعابه على سيرة الغاز والأرباح المنتظرة عليه أن يتوقف عن الحلم وملاحقة السراب.
أكثر الأمور غرابة هو أن يجري اتفاق إسرائيلي فلسطيني وكأن العلاقة بينهما جيدة، فإذا كانت جيدة فلماذا كل هذا التهديد والوعيد المتبادل؟ إن الأولوية الآن لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وآخرها فرض حصار مشدد على مدينة نابلس والتضييق على جنين وغيرها. وأقولها باختصار، إننا في حالة اشتباك وانتفاضة، وقد نكون أقرب للحرب منا إلى الهدوء والاستقرار، والاستمرار في تجاهل هذا الواقع نهايته وخيمة.
