كشف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في رام الله ظافر ملحم توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة المعروف باسم "غزة مارين" مع الجانب المصري، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال ملحم إن الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية تتمثل في صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين الدوليين والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، دون أن يكون هناك أي دور للإسرائيليين فيها.
وحسب ملحم، فإن الدور الوحيد للإسرائيليين في ملف غاز غزة سيكون منح الموافقات للحفر والعمل في الحقل دون أي تعطيل خلال فترة حفر الآبار والنقل التي ستبدأ بعد انتهاء كافة الإجراءات.
وعن الآلية التي سيتم بها استخراج الغاز، يشير ملحم إلى أنه سيتم حفر آبار في قاع البحر ومن ثم سيتم نقلها إلى محطة معالجة العريش في مصر لتصريف الغاز ومعالجته، في الوقت ذاته سيكون للسلطة الفلسطينية نسبة محددة من الأرباح.
ولم يحدد رئيس سلطة الطاقة في رام الله النسب التي ستحصل عليها السلطة الفلسطينية أو بقية الأطراف من تطوير حقل غاز غزة، إذ إن المبالغ من الممكن أن تتراوح بين مليار وملياري دولار فيما سيتوقف الرقم النهائي على السعر الذي سيتم به بيع الغاز.
وعن إمكانية عرقلة الإسرائيليين للتنقيب في حقل غزة مارين، يلفت إلى أن مصر بذلت جهودًا مع الإسرائيليين بشأن هذا الملف حيث حصلت على موافقات مبدئية من أجل تطوير الحقل وعدم عرقلة العمل فيه.
