أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، لإحكام سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وبحسب المرسوم الرئاسي فإن المجلس سيكون برئاسة عباس، وسيشكل المجلس، المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.
ويتكون المجلس من، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس محكمة النقض، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل، المستشار القانوني للرئيس، النائب العام.
وليس هذا القرار الأول لرئيس السلطة محمود عباس الذي يتجاوز فيه القوانين والأعراف الفلسطينية فقد سبقه الكثير من القرارات والتي كان آخرها قبل أيام إصداره قرار بقانون يقضي بحل نقابة الأطباء المنتخبة في الضفة الغربية المحتلة، وتشكيل نقابة بديلة عن التي يرأسها شوقي صبحة.
ولم يكن بعيدا عن ذلك أيضا قرار عباس إلغاء مرسوم الانتخابات التشريعية، في استخفاف واضح لأبناء الشعب الفلسطيني وتضحياتهم.
