استقبل أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة الخبير في القانون الدولي د.محمود المبارك. ورحب بحر بالمبارك، وثمن جهوده في خدمة القضية الفلسطينية التي بذلها في المحافل الدولية بهدف انصاف الشعب والقضية الفلسطينية. وعقدت حلقة نقاش مع الخبير الدولي شارك فيها كافة النواب بهدف اثراء سبل العمل البرلماني الفلسطيني وفحص آليات العمل لخدمة القضية الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي. وتعرض المبارك خلال كلمته أمام نواب التشريعي لوضع القانون الدولي في الدول العربية، وعدم وجود اقتناع من قبل القائمين على العملية السياسية في البلدان العربية على الاهتمام بهذا المجال رغم أهميته الكبيرة، بالإضافة لعدم الاهتمام بتنمية كوادر خبيرة في مجال القانون الدولي، والاعتماد على الخبراء الأجانب فقط. ودعا لتدريب خبراء جدد في مجال القانون الدولي بكافة البلدان العربية والاسلامية وفي مقدمتها فلسطيني نظراً للمظلومية التي نعاني منها وتغول الاحتلال على الأرض والشعب الفلسطيني. وقال المبارك: "نحن بحاجة لفهم القانون الدولي والتعامل معه جيداً، لأن معظم مصائبنا في المنطقة العربية تأتي نتيجة الفهم الخاطئ لأصول القانون الدولي، والتصرف في كثير من القضايا الهامة دون الرجوع الى هذه القوانين الهامة في الحياة القانونية". وتحدث المبارك عن أهمية المجلس التشريعي في سن القوانين والموافقة على المعاهدات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحالات النزاع المسلحة والحروب، وأن هذه الاتفاقيات تشمل في موادها جواز محاكمة مجرمي الحرب في أي دولة تفعل هذه الاتفاقيات وتعمل بموجبها، ومنها الدول الأوروبية. وأكد أن الفلسطينيين بحاجة كبيرة للنظر بجدية في تفعيل اتفاقيات جنيف لتكون منطلقاً لمحاكمة الاسرائيليين، وكل خطوة قانونية يقوم بها الطرف الفلسطيني سيكون لها وزنها وتأثيرها على السياسة الاسرائيلية مثل تقرير غولدستون، حتى لو كانت الخطوة نظرية.