أوصى مختصون اقتصاديون وحقوقيون في غزة الأربعاء بضرورة تشكيل فريق وطني للمراقبة على غاز غزة، مشددين على ضرورة تحقيق الوحدة كمدخل حقيقي للحفاظ على الثروات الفلسطينية من الضياع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "الغاز الفلسطيني بين الواقع والمأمول" نظمها نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين في مقرها بمدينة غزة، وسط حضور خبراء في الشأن الاقتصادي وصحفيين وحقوقيون.
وقال الخبير الاقتصادي محمد مقداد في كلمة ممثلة عن النقابة إن عقد هذه الورشة للبحث بموضوع الغاز، وهو شائك وحساس، فنحن نتحدث عن سلاح اقتصادي لم يستغل جيّدًا للأسف.
وأوضح مقداد أن بعض الجهات استعدت للحديث حول هذا الموضوع لكنهم اعتذروا دون مبرر أو سبب.
واستعرض في ورقته البحثية أن اكتشاف الغاز في فلسطين مسألة مهمة وتؤدي إلى تغيير الواقع الفلسطيني إيجابيًا إذا أحسن استغلاله بشكل حر ومناسب وبعيداً عن الابتزاز الإسرائيلي أو من الشركات المنقبة.
وبيّن مقداد أنه يمكن لاستغلال الغاز أن يغنينا عن جزء كبير من التمويل الدولي وجسر الفجوة بين غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن للسلطة الفلسطينية 10% من الغاز، ومع ذلك لم يتم ذلك؛ "لإن إسرائيل لديها قرار مسبق لعدم تمكين الفلسطينيين من استغلال مواردهم".
وأضاف: "أياً كان حجم الغاز المكتشف والذي نتحدث فيه عن مئات الملايين من الأمتار المكعبة، كل ذلك لن يكون له فائدة لأن الاستثمار جبان يريد موافقة إسرائيل ويتخوف من المقاومة في غزة".
ولفت إلى أنه يجري الحديث الآن حول حقل "مارين غزة" وتم الاتفاق والتوقيع بين السلطة ومصر وتوكلت شركة "إيجاز" بالتنقيب، والتسييل ومن ثم البيع، مؤكدًا أن العوائد الاقتصادية للغاز قد يصل لأكثر من 500 مليون دولار سنوياً، وهذا يعني أننا لن نحتاج إلى المساعدات الدولية.
ودعا مقداد إلى أهمية تحقيق الوحدة الوطنية لاستثمار الموارد الوطنية، مشددًا على أهمية أن يستعيد المجلس التشريعي دوره الوطني لسن القوانين والحفاظ على الثروات.
وحث مقداد الحكومة الفلسطينية للتقدم بشكوى رسمية للمحاكم الدولية لاسترجاع حقوقنا في الحقول المستنزفة من الإسرائيليين، وغيرها من الحقوق مثل الجنيه الفلسطيني وغيره، مع الأخذ بالاعتبار رأي السكان المحليين في غزة حسب القانون الدولي.
وطالب مقداد بعقد ورشة عمل يشارك فيها الفلسطينيين لمناقشة الأدوار للوصول إلى أقصى ما يمكن من حقنا، مؤكدًا استعداد نقابة الاقتصاديين لرعاية هذه الورشة.
