تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها 21 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا، بعضهم في إطار سياسة "الاعتقال الإداري".
وقالت لجنة دعم الصحفيين، إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته في تمديد الاعتقالات وإصدار أوامر للاعتقال الإداري دون تُهم تذكر، بحق صحفيين وإعلاميين".
وأضافت اللجنة، في بيان لها،الأربعاء، أن تلك السياسة تهدف إلى منع الصحفيين الفلسطينيين من تأدية واجبهم المهني وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب".
واستنكرت تمديد محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد نمر عصيدة، من بلدة تل قضاء نابلس، لمدة 4 أشهر جديدة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، بعد إلغاء قرار سابق يقضي بعدم التمديد.
وأشارت اللجنة إلى أن عصيدة أمضى 10 أعوام داخل السجون الإسرائيلية، أغلبها ضمن الاعتقال الإداري، قبل أن يتمّ اعتقاله وتحويله للاعتقال الإداري مجددا في 12 مايو/ أيار 2021.
وعدّت اللجنة "تكرار سياسة تمديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين، انتهاكًا خطيرًا لمبادئ حقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني التي كفلت الحماية للصحفيين".
ولفتت إلى أن عصيدة يعد واحدا من 7 صحفيين فلسطينيين معتقلين إداريا، يتم تجديد هذا الاعتقال لبعضهم عدة مرات".
وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والأممية الحقوقية والقانونية بوقف سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية، وفرض الحماية الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من اعتداءات الاحتلال المتكررة.
