رفض رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، طلبا أمريكيا بإعادة فلسطين النظر في الضغط لاستصدار قرار أممي يوضح طبيعة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، ويؤكد ضم تل أبيب لها.
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن هذه الخطوة في الأمم المتحدة والطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، لن يكون لها أي تداعيات عملية فورية، ولكن مع استعداد حكومة إسرائيلية يمينية متشددة جديدة لتولي السلطة، فمن المرجح أن تصعد التوترات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأخبر مسؤولون إسرائيليون "أكسيوس" أنهم يعتقدون أن محكمة العدل الدولية إذا طلب منها ذلك ستؤيد الموقف الفلسطيني بأن الاحتلال يشكل ضما، وهو رأي من شأنه أن يعطي مسارا عكسيا لمبادرات الحكومات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.
وذكر موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم الخميس الماضي، وطلب من إدارة بايدن الضغط على الفلسطينيين لعدم الموافقة على القرار.
وبعد يوم واحد، اتصل بلينكين بعباس وحثه على إعادة النظر، زاعما أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات، على حد قول مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.
وأشار الموقع إلى أن عباس رفض التراجع، مؤكدا أن الفلسطينيين وزعوا مشروع القرار على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم تقديم النص رسميا من قبل نيكاراغوا لأن الفلسطينيين يتمتعون فقط بوضع مراقب في الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تصوت اللجنة يوم الجمعة على عرض القرار على الجمعية العامة، وإذا وافقت اللجنة عليه، فمن المرجح أن يتم التصويت في الجمعية العامة في منتصف ديسمبر.
جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات بين الدول أو تعطي آراء قانونية حول القضايا التي يحيلها إليها مجلس الأمن أو تخيلها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعادة ما تستغرق عملية الحصول على رأي قانوني من محكمة العدل الدولية ما لا يقل عن عام.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في عام 2004 رأيا قانونيا خلص إلى أن جدار الفصل الإسرائيلي والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير شرعيين.
