ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، أن الجهات الإسرائيلية المختصة حظرت تصدير الأسماك والمأكولات البحرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ما قد يضر بصناعة الصيد ويلحق الضرر بآلاف العائلات التي تكسب قوتها منها.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن قرار حظر تصدير الأسماك جاء بعد اكتشاف محاولة تهريب حوالي 20 طنًا من الأسماك من الضفة الغربية إلى الداخل المحتل، من تلك التي وصلت من قطاع غزة.
واعتبرت تلك المصادر المطلعة على قرار الحظر، أن محاولة تهريب الأسماك من الضفة إلى الداخل المحتل قد يضر بالصحة العامة خاصة وأنه يتم بدون إشراف زراعي وصحي، وبدون أي رقابة تمنع وصول أسماك ذات نوعية رديئة.
وقالت المصادر: إن "إسرائيل تعتزم التحقيق في الأمر، وإذا تعهدت نقابة الصيادين والسلطات في غزة بمنع التهريب والعمل وفق الإجراءات الصحية، فسيتم إلغاء القرار".
واشتكى صيادون وتجار من غزة من خطورة القرار على الأضرار التي قد تلحق بهم، واعتبروه أنه جزء من سياسية العقاب الجماعي التي تفرض على الفلسطينيين.
ويعمل حوالي 5 آلاف صياد إلى جانب حوالي 500 عامل في مزارع الأسماك وتعبئتها وتصديرها، وجميعهم يتأثرون بالقرار.
وتتنوع مصادر الأسماك بغزة، هي بحر غزة، ومزارع تربية الأسماك، وما يصل من واردات عبر مصر، ويتم تصدير حوالي 80 طنًا كل أسبوعين على دفعتين عبر معبر كرم أبو سالم وصولًا إلى معبر بيتونيا قرب رام الله، ومن هناك يتم نقلها إلى التجار بالضفة الغربية، ويتم تسويق جزء صغير منها في الأردن ودول أخرى.
وقالت منظمة مسلك الحقوقية، إن قرار سلطات الاحتلال إجراء عقابي غير قانوني، تم اتخاذه للمرة الثانية منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، ويضر بشكل خطير بمعيشة التجار والصيادين.
وتوجه تجار الأسماك بغزة، في الأيام الأخيرة لوزارة الزراعة للسماح لهم بتصدير الأسماك مباشرة من القطاع إلى الداخل المحتل مع الالتزام بجميع الشروط الصحية والتفتيش، إلا أنه لم يتم الرد على الطلب.
