أعلنت اللجنة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، موافقتها بأغلبية ساحقة على اقتراح فلسطيني بالطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بصياغة رأًيا قانونيًا بشكل عاجل حول اعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بمثابة عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية بما يخالف القانون الدولي.
وقال موقع (واي نت): "صوتت هذا المساء 98 دولة لصالح القرار وعارضته 17 وامتنعت 52 عن التصويت، بعد عدة جلسات عقدت منذ أمس".
وتابع: "القرار يهدف للسماح بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدول الدولية، باعتبار أن احتلالها في الضفة الغربية هو وضع دائم".
وأضاف الموقع أنه "وفقًا لصياغة القرار المقدم، طلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقر بأن الاحتلال الإسرائيلي القائم ليس مؤقًتا كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 242".
ونقل عن اللجنة المعنية بإنهاء الاستعمار قولها: "يجب أن ينتهي الاحتلال خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام ولكن بشكل دائم، لكن الوضع حالًيا بمثابة عملية ضم بحكم الواقع".
وفي السياق، أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
ورحب المالكي بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني"، وما احتواه هذا القرار من فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل "العنصري" القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وادواتها المختلفة.
