ثبتت محكمة "العدل" العليا الإسرائيلية الحكم الإداري لستة أشهر بحق أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي. وأوضحت صفحة الرمحي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، أن المحكمة ردت الاستئناف الذي تقدم به المحامي جواد بولص لإعادة النظر في اختطاف الدكتور الرمحي وتثبت الحكم بحقه لستة أشهر إداري. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الرمحي بتاريخ 23/11/2012، من منزله في محافظة البيرة بمدينة رام الله، في عملية أشبه بعمليات الاختطاف، حيث لم يستغرق الأمر سوى خمس دقائق لم يعط فيها جنود الاحتلال للرمحي أي فرصة لتغيير ملابسه. والأسير محمود الرمحي، طبيب تخصص في الإنعاش والتخدير، عمل في مستشفى المقاصد، قبل أن ينخرط في الحياة السياسية، ويرشح نفسه عضواً عن حركة حماس في انتخابات 2006، ومن هنا بدأت ملاحقته من قوات الاحتلال الإسرائيلي.