تواجه المفاوضات التي يخوضها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع شركائه لتشكيل الحكومة صعوبات في التوصل إلى اتفاقيات.
وقال باروخ ياديد، المحلل في قناة "14" الإسرائيلية: "هناك فجوات كبيرة بين نتنياهو وزعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني بتسلئيل سموتريتش، الذي لا يزال يطالب بحقيبة الدفاع".
وأضاف ياديد: "في قلب الخلاف أيضا مشكلة الاستيطان في الضفة الغربية، ويبدو أن الخلافات عميقة"، حسب وكالة الأناضول.
والأحد، كلف رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، رسميا، نتنياهو زعيم "الليكود" اليميني، بتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما يمكن تمديدها 14 يوما إضافية بموافقة مسبقة من الأول.
وينبغي لحكومة نتنياهو الحصول على ثقة 61 من أعضاء الكنيست الـ 120.
ويشمل المعسكر الداعم لنتنياهو 64 نائبا ما يؤهله للحصول على ثقة الكنيست إذا ما حافظ على تحالفاته.
غير أن الأيام الأخيرة أبرزت خلافات بين نتنياهو من جهة، وسموتريتش الذي يطالب بحقيبة الدفاع، وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد ايتمار بن غفير، الذي يطالب بحقيبة الأمن الداخلي من جهة أخرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء: "تواجه المفاوضات الائتلافية بين الليكود وباقي الأحزاب الشريكة معه صعوبات في التوصل إلى اتفاقات".
وأضافت: "أعلن حزب الليكود الأربعاء، إلغاء جميع جلسات المفاوضات إلى أجل غير مسمى مع سائر الأحزاب".
وأشارت إلى أن "نتنياهو أكد أنه لن يعين سموتريتش وزيرا للدفاع انطلاقا من ضرورة أن تتبع الحكومة المقبلة نهجا معتدلًا".
وأضافت الهيئة: "أما مصادر في حزب الصهيونية الدينية فقد أعربت عن عدم ارتياحها من التقارير التي تتحدث عن أن نتنياهو يعارض إسناد حقيبة الدفاع لسموتريتش بسبب الضغط التي تمارسه الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن على إسرائيل بهذا الشأن".
وأردفت: "كما أن سموتريتش يطالب الليكود بإعادة سن قانون تنظيم الوضع القانوني للمستوطنات الذي يتيح شرعنة آلاف المنازل التي أقيمت على أراض فلسطينية في ملكية كاملة أو جزئية بالضفة الغربية".
ولفتت الهيئة، إلى أن "المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد ألغت قبل سنوات ذلك القانون لأنه غير دستوري".
وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد، من أبرز الأحزاب الإسرائيلية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الأربعاء، إن نتنياهو يتجه لتكليف قيادي في حزب "الليكود" بحقيبة الدفاع.
كما أشارت هيئة البث إلى أن "المفاوضات الائتلافية بين الليكود وحزب شاس الديني تشهد خلافات في الرأي خاصة فيما يتعلق بفقرة التغلب".
وأوضحت أن "المراد بفقرة التغلب هو أنه تستطيع الحكومة المضي في تطبيق قانون ما حتى إذا اعتبرته المحكمة العليا قانونا مخالفًا للمبادئ الدستورية، بمعنى أن الحكومة يمكنها التغلب على قرارات المحكمة، ما يعتبره البعض خطوة منافية لمبدأ سلطة القانون".
وأضافت الهيئة: "تطلب حركة شاس أن تكون فقرة التغلب من القوانين الأولى التي يسنها الكنيست الجديد وبأسرع ما يمكن وعلى أبعد تقدير خلال ثلاثين يوما بعد أداء الكنيست تصريح الولاء" الذي تم أمس الثلاثاء.
وتابعت: "أما الليكود فيرفض هذا المطلب ويقترح أن تتم عملية التشريع في إطار إصلاحات واسعة في الجهاز القضائي، ما يستدعي بضعة أشهر لصياغة القانون".
إلى ذلك فقد نفى "الليكود" تقارير قالت إنه يجري مفاوضات مع حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، و"هناك مستقبل" برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، لضمهما إلى الحكومة.
وقال الحزب في بيان مقتضب نشرته هيئة البث إن هذه التقارير "كاذبة".
