قال وزير المالية شكري بشارة إن الوضع المالي للسلطة الوطنية مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج "إسرائيل" عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها منذ ثلاثة أعوام، والتي اقتربت من مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء برام الله، أمس، مع المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدي هارالدستاد، بحثا فيه التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) للعام القادم 2023، ومراجعة نتائج الاجتماعات السابقة التي تمت في نيويورك ورام الله خلال العام الحالي.
وقال بشارة، وفق بيان لوزارة المالية، إن المبالغ التي تحتجزها "إسرائيل" تساوي خمسة أضعاف العجز المالي المتوقع مع نهاية العام الحالي.
وشدد وزير المالية على ضرورة إجراء تقييم واضح للنتائج الفعلية لاجتماعات لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، مؤكداً أهمية التنسيق المكثف والمسبق لأي اجتماع خاص للجنة التنسيق الدولية لتوفير كافة السبل لضمان نجاحه.
وطالب حكومة النرويج والمجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من قبل مجموعة الأعضاء الرئيسة في اللجنة لممارسة الضغوط على الاحتلال، والتدخل لوقف إجراءاته التعسفية والانتهاكات التي يقوم بها والمخالفة لما نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية.
من جهة أخرى، أشار بشارة، خلال اللقاء، إلى أن الدعم الخارجي المقدم للخزينة بات الآن أقل من 1% من الكلفة التشغيلية الشهرية، بينما كان يغطي 30% من هذه الكلفة قبل ثماني سنوات.
بدورها أشادت المبعوثة النرويجية، وفقاً للبيان، بأداء الحكومة المالي، خاصة في كيفية التعامل مع الأزمات المتتالية والجهد الناجح في الارتقاء في مصادر الدخل الذي ساهم بشكل مباشر في الاستقرار المالي بالرغم من التحديات التي تواجهها.
