أجمع محللون وخبراء سياسيون، أن سلسلة التصريحات والتهديدات التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن دراسة المنظومة الأمنية الإسرائيلية تغيير سياستها مع قطاع غزة، عقب اتهام فصائل المقاومة فيها بالتحريض على العمليات بالضفة الغربية، جاءت من أجل حرف الأنظار عن العمليات النوعية التي ينفذّها الفلسطينيون بتحميل قطاع غزة المسؤولية عما يحدّث، بالإضافة إلى حجم التخبط الذي يعانيه قادة الاحتلال في التعامل معها.

وفي وقت سابق، كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي تبحث تغيير سياستها تجاه قطاع غزة. 

وقالت القناة إنها "علمت من مسؤول أمني أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدرس تغيير سياستها تجاه غزة وعدم الفصل بين تحريض حماس والجهاد في غزة عما يحدث في الضفة".

أخبار ذات صلة

"والا" يكشف عن تهديدات أمريكية لإسرائيل بشأن غزة

الاحتلال يواصل قصف النازحين وغارات مكثفة جنوب مدينة غزة

وأضافت: "بالمؤسسة الأمنية يصفون المنظمات في غزة بأنها مسؤولة عن التحريض على العمليات في الضفة وتمويلها، لذا سيتم مراجعة سياساتنا وكذلك أساليب عملنا ضدهم".

الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، يرى أن "هذا التصريح يعكس حجم التخبط في دولة الاحتلال، وحجم الارباك لما يحصل في الضفة الغربية، والموجة التصاعدية من العمليات والتي ربما تمثل لأول مرة الإيمان بفكرة المقاومة بعيدًا عن العمل التنظيمي والحزبي المنظم، وذلك ما يربك حسابات تل أبيب التي طالما راهنت أن الجيل الجديد كما هو واقع منفذ عملية الأمس (19) عامًا بأنه قد يكون مدجنًا، ومنسجمًا مع متطلبات العصر البعيد عن كل أشكال العنف".

وقال الدجني في حديث صحفي: "لكن من الواضح أن المسار مختلف تمامًا، هناك إيمان عميق من الجديد  بأن هذا الاحتلال الذي أنجب هذه الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة لا يفهم إلا لغة القوة، لذلك بدأت الأمور تتصاعد، وهذا التصاعد تخشاه إسرائيل للحجم البُعد الجيوسياسي للضفة الغربية في العمل المقاوم، أي بمعنى أن الموقع الجغرافي مهم جدًا لدولة الاحتلال"

وتابع أن :"لذلك تريد إسرائيل أن تجر وتستفز غزّة لمواجهة من خلال الذهاب باتجاه تحميل غزة مسؤولية التحريض لما يحصل بالضفة الغربية وفرض المزيد من العقوبات والحصار على قطاع غزة والذي سيُقابل بالتأكيد من الفصائل بالتنصل من التفاهمات والتهدئة ما يستعدي العودة إلى المقاومة الشعبية وصولًا إلى المقاومة المسلحة، وبذلك سيناريو المواجهة سيكون حاضرًا في غزة".

وأكمل المحلل السياسي: "واضح أن إسرائيل قد تطلب ذلك السيناريو إذا وجدت أنه قد يحرف الأنظار عما يحدث في الضفة الغربية، لذلك تلك التصريحات الإسرائيلية يجب أن تُؤخذ بشكل جدي من قِبل الفصائل الفلسطينية، وأن يكون بالفعل ضغط من قِبل الوسطاء بأن إسرائيل هي من تتحمل مسؤولية ما يجري بالضفة الغربية وليس التحريض من قطاع غزة لأننا جميعنا دولة واحدة ووطن واحد وشعب واحد".

وأردف القول: "إن ما يقوم به الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية هو نتيجة سلوك الاحتلال والانقلاب على الاتفاقيات لاسيما اتفاق أوسلو الذي نعيش ذكراه الـ29 وإسرائيل انقلبت عليه رغم أن العالم رعاه وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية".

واستدرك الدجني: "نتنياهو يدرك أكثر من غيره، ولا أميل أن يذهب بشكل مباشر إلى هذه التهديدات، لأنه بعلم أن غزة ليست لقمة سائغة من الممكن أن يدخل معها مواجهة وقد دخل معها معركة سيف القدس ومعارك كانت نتيجتها بالتأكيد خسرانه بانتخابات سابقة".

وقال إننا "نتحدث عن احتمالية أن تكون تلك التصريحات جدّية في حال وجد أنه يريد حرف الأنظار عن الضفة الغربية قد يدخل في مواجهة مع غزة، ولكن التقديرات أن فاتورة المواجهة مع غزة ليست سهلة".

وأضاف: "وبالتالي ليس من السهل أن تذهب إسرائيل بمزيد من الضغوط على قطاع غزة في وقت تشتعل فيه الضفة الغربية، ولو اشتعل قطاع غزة مع الضفة الغربية ربما لن يكن كسابق عهده من الفترات الماضية، أي بمعنى حرب 2012،2014 كانت الضفة صامتة وغزى مشتعلة، الآن وطن كامل مشتعل، ومعركة سيف القدس أصّلت لتحوّل جديد متعلق بوحدة الساحات بين كل مكونات الشعب الفلسطيني"

من جانبه، قال المحلل السياسي، طلال عوكل إنه من "الواضح أن تلك التصريحات تعني بأن إسرائيل بصدد تغيير المعادلة القائمة، نظرة إسرائيل للتعامل مع قطاع غزة لا تتم من خلال إطلاق الصواريخ، وإنما أن تُحاسب الفلسطيني على سياساتهم ومواقفهم، سواء كان نظريًا بالدرجة الأولى أو عمليًا"

وتابع أن "هذا يعني أن الأمر مقبل على أن إسرائيل تبحث عن ذرائع جديدة طوال الوقت لتجاوز المعادلة القائمة، الهدوء مقابل التسهيلات، وأنها بمكن أن تلجأ إلى تقليص التسهيلات شيئًا فشيئًا، وحتى يمكنه أن تقوم بعملات اغتيال أو اعتداء على قطاع غزة كما حصل في أوقات متقاربة دون أن يكون هناك ذريعة واضحة تستخدمها إسرائيل كما كانت تفعل دائمًا"

وواصل عوكل حديثه "هذا معناه أننا أمام تصعيد متوقع في إطار الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على كل الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة"

واعتبر المحلل السياسي أن "تلك التصريحات تصدر الآن في ظل حكومة انتقالية سابقة وحكومة تصريف أعمال، وسنرى إلى أين يقود هذا مع تشكيل حكومة نتنياهو إذا كان سيعتمد هذه السياسة أم لا، ففي حين اعتمد هذه السياسة فسيذهب باتجاه تشديد الحصار على قطاع غزة وهذا هو المتوقع".

وأشار إلى أن "الأمر الآن بانتظار السياسة التي سيتّبعها نتنياهو وحكومته الجديدة، وبطبيعة الحال كل ما سبق متوقع وذلك من خلال النظر لطبيعة هذه الحكومة التي تجاوزت العنصرية إلى الفاشية".

في حين، يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن "تلك التصريحات جاءت بناءً على زيادة العمليات الفدائية بالضفة الغربية وخاصة ادعاء المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن حركة حماس والجهاد الإسلامي تنظمان بعض هذه المجموعات، وجاءت على أثر عملية الطعن التي وقعت في (أرئيل) وأدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين مما أثار جنون قيادة الجيش الإسرائيلي الذين شعروا بالإحباط والصدمة من عدم قدرة أي من الإسرائيليين إطلاق النار على المنفذ وقدرته على البقاء لمدة 20 دقيقة".

وقال إبراهيم في حديث صحفي، أنها جاءت أيضًا كردود فعل، وقد تناولها قبل ذلك عدد من الباحثين والمحللين الإسرائيليين بمعنى أن إسرائيل قد تضطر للتعامل مع حركة حماس في قطاع غزة بطريقة مختلفة، إذ تعتبر ن ما يجري في الضفة الغربية جرّاء التحري التي تقوم به المقاومة الفلسطينية خاصة حماس والجهاد وباقي الفصائل الفلسطينية"

وأوضح إبراهيم أنه "من المبكر القول أن هذه السياسة ستتغير الآن، ربما بعد أن يستطيع نتنياهو تشكيل الحكومة وتستقر، وقد لا يوجد تغيير حيقي تجاه قطاع غزة أكثر مما هو موجود الآن من فرض الحصار والعقاب الجماعي، وإسرائيل تنظر إلى هدوء جبهة غزة بأنه مفيد بالنسبة لها، ولا تريد أن تتخذ خطوات لتأجيج الأوضاع أكثر من ذلك، لكن يظل ها الخطر قائم وموجود في حال أن هناك اثباتات من الجيش الإسرائيلي".

واستبعد المحلل السياسي: "أن تشن إسرائيل عملية عسكرية، لافتًا إلى أنها "ربما تتخذ بعض الإجراءات من الناحية الاقتصادية كتقليص عدد العمال والضغط على حركة حماس من خلال المعابر وتقليص أنواع بعض البضائع، فهذا جميعه سينعكس بالتأكيد على السياسية الجديدة التي ستتخذها حكومة نتنياهو والذي قد بدأ هو قبل حكومة التغيير بسياسة التخفيف نوعًا ما عن قطاع غزة في بعض القضايا، لكن التعنت التي جاءت به حكومة (بينت – لبيد) والتي في نهاية الأمر لم تستطع الاستمرار في فرض عقوبات وهي من سمحت بعدد العمال الذي وصل إلى 15 ألف عامل للدخول إلى داخل إسرائيل للعمل"

ولفت إبراهيم إلى أن "إسرائيل حتى الآن كان من المفترض أن تتخذ قرارات بزيادة عدد العمال، لكنها ربما تتخذ قرارات بتشديد الإجراءات وتقليص عدد العمال".

وفيما يتعلق بالمنحة القطرية، رجّح أن" إسرائيل لا تستطيع وقفها لأنها مصلحتها أيضًا أن تستمر الأوضاع الاقتصادية والأوضاع في قطاع غزة هادئة برغم التحريض والتحذير الذي قاله أمس ضباط في الجيش الإسرائيلي بتغيير السياسة مع القطاع".

وختم المحلل السياسي حديثه: "أعتقد أنه ليس من السهل تغيير هذه السياسة مع قطاع غزة إلا ربما بفرض بعضٍ من القيود هنا وهناك".