يعتزم الائتلاف الجاري تشكيله في إسرائيل تعديل "قانون أساس: الحكومة" بإجراءات سريعة بهدف تمكين تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصب وزير، وذلك بالرغم من إدانته بمخالفات لقانون الضريبة في إطار صفقة مع النيابة العامة وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، ما أدى إلى احتمال وجود مانع قانوني لتعيينه وزيرا.
وقدم عضو الكنيست موشيه أربيل، من حزب شاس، مشروع قانون إلى الكنيست، يسمح بتعيين درعي وزيرا. ويقضي مشروع القانون بأن منع تعيين شخص في منصب وزاري يكون مشروطا بفرض عقوبة السجن فعليا عليه، ولم تنقضِ سبع سنوات منذ الإفراج عنه.
ويعني ذلك أنه لن تكون هناك قيود على تعيين شخص حُكم عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ في منصب وزاري، مثلما هو وضع درعي القانوني.
ويعتزم الائتلاف الجاري تشكيله المصادقة على مشروع القانون بإجراءات خاطفة، والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل تنصيب الحكومة، بهدف منع إمكانية تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد تعيين درعي، الأمر الذي من شأنه تأخير تعيينه وزيرا لفترة طويلة نسبيا.
ويطالب درعي بتعيينه وزيرا للمالية في الحكومة التي يسعى لتشكيلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.
ولا يزال نتنياهو يواجه أزمة في تشكيل الحكومة، بسبب موقف الإدارة الأميركية من تعيين رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وزيرا للأمن. ومررت الإدارة الأميركية رسائل إلى نتنياهو أوضحت فيها أنها لن تتعامل مع سموتريتش.
وحاول نتنياهو تعيين سموتريتش وزيرا للمالية، لكن درعي رفض التنازل عن هذه الحقيبة. ويصف نتنياهو درعي بأنه أهم شريك له في الحكومة المقبلة، وأبلغه بأن بإمكانه اختيار الحقيبة الوزارية التي يريدها.
وكان نتنياهو يخطط لتنصيب الحكومة الأسبوع المقبل، لكن بسبب أزمة التعيينات سيضطر إلى إرجاء ذلك لأسبوع آخر على الأقل.
