أكد المشاركون في الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي (USPED) هذا العام، الالتزام المشترك بتحقيق الإمكانات الكاملة للعلاقة الاقتصادية الثنائية الأمريكية الفلسطينية، وذلك بناءً على الحوار الذي عُقد في عام 2021.
ووفقًا لبيان صحفي، نشرته السفارة الأمريكية، اليوم الجمعة، فقد ترأس كل من النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، الحوار الأمريكي-الفلسطيني الاقتصادي الرابع في الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر في رام الله؛ كدليل على الشراكة القوية بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية.
وجمع الحوار هذا العام مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة والقضايا المالية والبنكية والاستثمار الأجنبي المباشر وتغير المناخ والوصول للموارد الطبيعية والاتصالات والمساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني.
وبحسب البيان، فقد أدرك المشاركون بأنّ تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي المتقدم سوف يدعم الهدف المشترك في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض وإجراءات متساوية من الأمن والازدهار والفرص والحرية.
وكّررت النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الاقتصادية و التجارية ويتني بيرد ما عبّر عنه الرئيس بايدن خلال زيارته للضفة الغربية في الصيف الماضي حيث قالت:" نقاشاتنا خلال حوار اليوم كانت أساسية لتقوية التعاون الاقتصادي بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية وتحسين حياة الشعب الفلسطيني".
بدوره، شدّد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي على أهمية هذا الحوار في تطوير العلاقات الثنائية، وأشاد بجهود الإدارة الحالية لاستئناف المساعدات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وكالة أونروا.
وأشار الوزير إلى ضرورة دعم المبادرات لدعم الشعب الفلسطيني والاقتصاد بما في ذلك تنفيذ الخطوات التي أعلنها الرئيس بايدن خلال زيارته في شهر تموز/ يوليو.
وشارك في الحوار الاقتصادي لهذا العام وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي (رئيس الوفد الفلسطيني)، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة المالية وزارة الزراعة، والسياحة ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وممثلي عن سلطة جودة البيئة، وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية والمناطق الصناعية الفلسطينية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ومستشاري رئيس الوزراء استيفان سلامة وشاكر خليل.
ووافق كلا الجانبين على تشكيل لجنة فنية للانعقاد بشكل دوري وتطوير خطة عمل لتنفيذ البرامج والتدخلات التي تشمل جعل الاقتصاد الفلسطيني رقمي وصديق للبيئة بشكلٍ أكبر وتأسيس مركز لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الوصول إلى المناطق C للاستثمار في الطاقة المتجددة.
وضم الوفد الأمريكي النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد (رئيسة الوفد الأمريكي)، ومستشار وزير الخزانة الأمريكية برينت نيمان ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية هادي عمرو، ورئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية جورج نول، وكبير مسؤولي التجارة روبين كيسلر، بالإضافة إلى مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة إيمي توهول ستول والمدير الإداري لمؤسسة تمويل التنمية بيث أدلر بالإضافة لمسؤولين آخرين من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية.
