ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، الليلة الماضية، أن المفاوضات الائتلافية بين حزب "الليكود" والأحزاب الدينية أحرزت تقدماً كبيراً.
وأوضحت أن هناك توافقاً مبدئياً، على أن يحصل زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش على وزارة المالية، على أن يتم تعيين زعيم حركة "شاس" الدينية، الحاخام آريي درعي، قائماً بأعمال رئيس الوزراء ووزيراً للداخلية بصلاحيات موسعة.
وبحسب القناة، فإن "شاس" ستحصل أيضاً على وزارتي الأديان، والنقب والجليل.
وفي ما يتعلق بمطالب حركة "المنعة اليهودية" التي يتزعمها إيتمار بن غفير، فقد رجحت القناة أن تعرض عليها حقيبة الزراعة أو حقيبة أخرى بدل حقيبة النقب والجليل التي يطالب بها.
ويذكر أن "الليكود" و"المنعة اليهودية" اتفقا على أن يتولى بن غفير منصب وزير الأمن الداخلي، وتعديل القانون بحيث يمنح صلاحيات مطلقة على شرطة الاحتلال.
وعلى الرغم مما ذكرته القناة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح إن كان رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو قد وافق على طلب سموتريتش بأن يتمّ نقل المسؤولية عن الاستيطان اليهودي من وزارة الأمن إلى وزارة المالية في حال حصل عليها.
