كشفت مجلة شبيغل الألمانية، أن مفاوضات تجري بين الاحتلال الإسرائيلي والمفوضية الأوروبية حول إبرام اتفاق لتبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال يشمل السكان الفلسطينيين.
وبحسب المجلة، فإن القضية تم طرحها مؤخرا، ضمن اجتماع داخلي للاتحاد الأوروبي، حيث طرح في مسودة الاتفاق بند يسمح لقوات الاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة.
وتشير مسودة الاتفاق، إلى أنه يجوز لقوات الاحتلال استخدام البيانات "بشكل استثنائي في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة الاحتلال بعد 5 يونيو 1967".
ورفضت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، بشدة استخدام البيانات في مناطق السلطة، وكشف محضر الاجتماع عن تحذيرات أطلقها ممثل فرنسا، وممثلو دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، من أن ذلك سيخلق سابقة خطيرة لها عواقب سياسية كبيرة.
وأعربت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن خشيتها من هذا القرار، قائلة إن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في المناطق الفلسطينية لن يكون فقط سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل إنه سيكون أيضا انتهاك للقانون الدولي.
ومن جهته انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في لقاء مع "شبيغل" بشدة اتفاقية تبادل البيانات المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال.
وقال المالكي إن حقيقة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "تفاوضت على اتفاقية تبادل بيانات مع الاحتلال التي يمتد تفويضها إلى الأراضي المحتلة في دولة فلسطين، هي فضيحة غير مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي".
واعتبر أن هذا الاتفاق لو طُبق سيكون بمثابة قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي، الذي كان حريصا دائما على عدم إضفاء الشرعية على مطالبة الاحتلال بالأراضي المحتلة.
