استبعد مسؤول حكومي فلسطيني برام الله، أن يتم العودة الى نسبة 100% من رواتب الموظفين العموميين في الوقت الحالي، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة.

ونقلت مصادر صحفية، عن المسؤول الحكومي، تأكيده أن العودة إلى إمكانية صرف 100% من رواتب الموظفين ستكون مرتبطة بتطورات محلية مثل نجاح برنامج التقاعد المبكر وخفض إجمالي فاتورة الأجور، واستعادة أموال المانحين.

ويوافق الشهر المقبل، مرور عام كامل على صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين الفلسطينيين، بسبب اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة.

أخبار ذات صلة

مسؤول استخباراتي يكشف: هجوم إيراني مرتقب ضد الاحتلال

اعمل أربعة أيام أسبوعيا واحصل على راتب خمسة.. تجربة عمل جديدة في بريطانيا

والجدير بالذكر، أن الحكومة الفلسطينية تحتاج إلى إيرادات بقيمة 1.35 مليار شيكل شهريا، لتستطيع صرف 100% من فاتورة الرواتب.

وفي وقت سابق، كشف مسح لبيانات الميزانية الفلسطينية، خلال السنوات العشر الأخيرة، أن انتهاء أزمة الرواتب للموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية قد ينتهي في حال تحقق أحد الشروط المعينة، وذلك بعد مرور عام كامل على تلقي الموظفين راتبا منقوصا يصل الى 80%.

ووفقا للمسح الذي أجرته منصة "المنقبون"، فإن حل أزمة الرواتب، سيكون أولا في حال عودة الدعم العربي والأمريكي، الذي توقف منذ مارس 2017 الماضي، والبالغ ما بين 100 - 200 مليون دولار سنويا.

وأشار المسح، الى أن الدعم العربي قد تراجع إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضي والجاري، خصوصا الدعم السعودي الذي كان يبلغ 240 مليون دولار سنويا، مبينا أنه وصل الى 4 مليارات دولار خلال العقود الثلاث الماضية.

أما الشرط الثاني، الذي من الممكن ان تحل عبره مشكلة الرواتب الكاملة للموظفين الحكوميين، فهي وقف "إسرائيل" بشكل كامل للاقتطاعات من أموال المقاصة، حيث بيّن المسح أن الاقتطاعات وصلت شهريا الى 140 مليون شيكل.

وفي الحالة الثالثة لحل هذه المشكلة، هو نجاح خطة التقاعد المبكر، التي تسعى من خلالها الحكومة خفض فاتورة الرواتب والأجور من متوسط مليار شيكل سنويا إلى 500 مليون بحلول نهاية العام المقبل.