أكدت صحيفة عبرية، أن التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، عمل بنجاح في الضفة الغربية المحتلة، رغم ضعف قبضة السلطة مؤخرا.
وأوضحت "إسرائيل اليوم" في خبرها الرئيس الذي أعده الخبير العسكري يوآف ليمور، أنه بعد سيطرة مقاومين فلسطينيين في جنين على جثمان الإسرائيلي الدرزي تيران فرو، الذي توفي في حادث سير بالضفة الغربية الأربعاء الماضي، فقد خطط جيش الاحتلال للعمل بـ"القوة إذا ما تطلب الأمر، لأجل إعادة الجثة".
وقالت: "رسائل بهذه الروح نقلت لمحافل أمن السلطة الفلسطينية؛ مفادها أنه في حال لم يعملوا على إعادة الجثة، فإن إسرائيل ستعمل"، منوها إلى أن "السلطة عملت بالفعل، وأعادت الجثة، وكانت هذه هي ذروة جهد تنسيق أمني ساعدت فيه محافل دولية أيضا".
ونوهت إلى أن "الادعاء بأن السلطة عملت لأنها خشيت من ثأر الدروز في إسرائيل، بدا جديا على خلفية الاحتجاج العالي لأبناء الطائفة، لكن يوجد له سند على الأرض؛ فإذا كان لا بد، فمعقول أكثر أنهم خافوا من مقاطعة اقتصادية".
وأفادت الصحيفة، بأن "من تصدر الجهود لإعادة الجثة هو منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، اللواء الدرزي غسان عليان، قائد لواء غولاني ورئيس الإدارة المدنية في الضفة سابقا، وقلة من الإسرائيليين يعرفون اليوم الساحة الفلسطينية كما يعرفها هو، وللارتباطات المتفرعة التي يمتلكها، توجد أهمية أمنية كبيرة".
وأكدت أن "قبضة السلطة في السنة الأخيرة ضعفت جدا في شمال الضفة، ويجد هذا تعبيره بتصاعد العمليات ضد إسرائيل، وكنتيجة لذلك، كانت إسرائيل مطالبة بأن تشدد جدا نشاطها العملياتي في المنطقة؛ ففي كل ليلة تقريبا تتم هناك اعتقالات واجتياحات".
وإلى جانب ذلك، "تصر إسرائيل على حفظ التعاون الأمني مع أجهزة أمن السلطة أو ما تبقى منها، وهذا يتم لأجل إعفاء الفلسطينيين من المسؤولة عما يجري في المناطق وكذا لأجل عدم أخذ كامل المسؤولية على عاتق إسرائيل".
ورأت "إسرائيل اليوم" أن "إعادة جثة الإسرائيلي، أثبتت أنه يوجد هناك من يمكن الحديث معهم في الجانب الآخر (السلطة)، وأن التنسيق الأمني ناجح وإن لم يكن بشكل كامل، وهو مصلحة إسرائيلية، وهذا ذو صلة خاصة على خلفية المطالب التي سمعت في الأيام الأخيرة كجزء من المفاوضات الائتلافية، لإخراج الإدارة المدنية من وزارة الأمن ونقلها لمسؤولية جهات أخرى في الحكومة؛ وهذه فكرة خطيرة وعديمة المسؤولية".
ولفت إلى أن "انقطاع ضباط عسكريين تابعين لوزارة مدنية عن التنسيق العملياتي – الاستخباري مع الجيش الإسرائيلي ستكون آثار بعيدة المدى، ولا يمكن لأي موظف في المالية أن يدير المفاعل الحساس لمحادثات أمنية مع الفلسطينيين، وبالتأكيد لن يكون بوسعه أن يكون قناة لنقل رسائل في أوقات الأزمات".
وأضافت: "موظف كهذا لن يستقبل في ظلمة الليل في قطر أو الإمارات كي يحل أزمة أمنية، كما أنه لن يحظى بأذن صاغية لدى منظمات دولية أو في عواصم الغرب، فالإدارة المدنية هي الذراع التي تسمح للجيش الإسرائيلي بأن يحقق سيادته كمبعوث من الحكومة من خلال منح حلول مدنية في الأرض التي تحت سيطرتها".
وحذرت الصحيفة من "المس بهذه الذراع، لأنه ضم بالأمر الواقع للمنطقة بكل ما ينطوي عليه هذا من معان، وخطوة كهذه هي مسار سريع لدولة ثنائية القومية أو دولة أبارتايد، وهذه المعاني يجب أن تكون واضحة للجمهور الذي من شأنه أن يتشوش بمغسلة الكلمات السياسية".
وقالت: "يجب على المستوى السياسي المسؤول أن يمتنع عن ذلك، فلدى إسرائيل ما يكفي من المشاكل في الساحة الفلسطينية، ولا ينبغي إضافة مشاكل أخرى محملة بالمصائب".
