نقاش حاد تعيشه الأوساط الأمنية في "دولة" الاحتلال بعد التصريحات التي أعلن عنها المتطرف إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، بعد تعيينه وزيراً لوزارة الأمن القومي، بسبب ما طرحه من مطالب، وما لاقته من تحذيرات من تداعياتها، التي قد تبدأ في الضفة وتمتد حتى المناطق الحدودية شمالاً وجنوباً.
بن غفير كشف عن أنه قدم أكثر من مطلب حول التعامل مع فلسطينيي القدس والضفة، فإلى جانب توسيع صلاحيات وزارته، التي كانت تقتصر على الأمن الداخلي، بعد أن عدل اسمها إلى وزارة "الأمن القومي"، دعا إلى تعديل أوامر إطلاق النار لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
الوزير اليميني المتطرف طالب بمنح الضوء الأخضر لكل جندي بإطلاق النار على أي فلسطيني يرمي نحوه عبوة ناسفة أو يقذف حجراً، وهو ما سماه إسرائيليون "دعوة لهدر دم كل فلسطيني من شأنها إشعال المنطقة برمتها".
وفي مقابلة مع "فلسطين الآن" حذر المختص في الشأن الإسرائيلي، أيمن الرفاتي، من خطورة تولي اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير" وزيرًا للأمن القومي في الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة، لافتًا إلى أن تعيينه بهذا المنصب سيؤدي إلى تفجر الأوضاع والمواجهات في ظل الوعود الانتخابية التي تحدث عنها بن غفير.
وأوضح الرفاتي في حديثه مع وكالة "فلسطين الآن" أن هذا البرنامج سيؤدي إلى حالة من العنصرية والفاشية، بالإضافة لتجاوز الخطوط الحمراء التي كانت في السابق بين الفلسطينيين وبين الاحتلال الإسرائيلي.
وبين أن هذا البرنامج الذي يستهدف المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، بالإضافة لتعزيز عمليات التهويد في مدينة القدس المحتلة وإنهاء أي تواجد سياسي لفلسطينيي الداخل سيكون له تبعات كبيرة على حكومة الاحتلال، وسيؤدي إلى تفجر المقاومة الفلسطينية.
