أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الخميس، عزمه إبقاء حقيبتي الأمن (الداخلية) والأمن القومي بيد حزب الليكود في الحكومة المقبلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تصريحات نتنياهو فجّرت خلافًا علنيًا مع بن غفير بشأن توزيع الحقائب الوزارية، حال تمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة بعد انتخابات الكنيست المقررة في 27 من الشهر الجاري.
وكان بن غفير أعلن خلال حملته الانتخابية عزمه المطالبة بحقيبة الأمن، إلى جانب حقيبة العدل التي يريد إسنادها إلى تالي غوتليب، المرشحة الثانية على قائمة حزبه “القوة اليهودية”.
وردًا على موقف نتنياهو، شن حزب “القوة اليهودية” هجومًا عليه، معتبرًا أن إبقاء الحقائب الرئيسية بيد “الليكود” يكشف توجهًا لإبعاد بن غفير عن الائتلاف المقبل.
وقال الحزب في بيان: “لقد خرج المستور إلى العلن”.
وأضاف أن تصريحات نتنياهو بشأن إبقاء وزارات الأمن والأمن القومي والعدل بيد “الليكود” “تعزز الاستنتاج بأنه اتُخذ قرار بإخراج الوزير بن غفير وحزب القوة اليهودية من الائتلاف، وضم غادي آيزنكوت بدلًا منه، ومنح هذه الحقائب لليسار”.
وقال بن غفير، خلال مؤتمر نظمته صحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “واينت”، مخاطبًا نتنياهو، “بدلًا من أن تسحب المقاعد الانتخابية مني، اذهب واسحبها من آيزنكوت”.
كما اتهم نتنياهو بالتخطيط لتشكيل حكومة وحدة مع رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، محذرًا إياه من الإقدام على هذه الخطوة.
وأضاف بن غفير، موجهًا حديثه لنتنياهو، “لا ترتكب هذا الخطأ، يجب أن يبقى المعسكر يمينيًا بالكامل”.
وكان بن غفير أعلن الشهر الماضي عزمه المطالبة بحقيبة الأمن، وطرح برنامجًا يتضمن تشجيع ما يسميها “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية، وتغيير تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي.
