قدم عضو كنيست من حزب الليكود مشروع قانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بأنها "كيان معاد" بموجب قانون العقوبات، وتعديل قانون التعليم العالي بهدف منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات في أنحاء "إسرائيل".
ويأتي ذلك رغم أن "إسرائيل" اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية وأبرمت اتفاقيات أوسلو معها، ولم تعلن عن إلغاء هذه الاتفاقيات، فيما تنفذ مع السلطة الفلسطينية تنسيقا أمنيا.
وينص تعديل قانون مجلس التعليم العالي، الذي قدمه عضو الكنيست شلومو كرعي، على عقوبات تفرض على طالب جامعي أو جامعة إسرائيلية تسمح برفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعي، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الخميس.
ويقضي مشروع القانون بإبعاد طالب عن الدراسة الجامعية لستة أشهر في حال رفع علم "كيان معاد". وفي حال رفع الطالب نفسه العلم الفلسطيني مرة أخرى، يتم طرده من الجامعة وسلب حقه بشهادة جامعية في إسرائيل أو الاعتراف بشهادة جامعة أجنبية لمدة عشر سنوات.
وبحسب مشروع القانون، فإن عضو في السلك الأكاديمي في جامعة أو كلية يرفع العلم الفلسطيني، يتم تعليق عمله لمدة ستة أشهر. وإذا رفع العلم الفلسطينية مرة ثانية، يتم طرده من المؤسسة الأكاديمية إلى الأبد.
وتابع مشروع القانون أنه في حال مصادقة مؤسسة أكاديمية على رفع العلم الفلسطينية داخل حرمها، ستُسحب منها ميزانيات.
وكان عضو الكنيست من الليكود، إيلي كوهين، قدم مشروع قانون مشابه في الدورة السابقة للكنيست، يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات، وجرت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، قبل حل الكنيست، ولا توجد له استمرارية في دورة الكنيست الحالية.
وأشار كرعي إلى رفع العلم الفلسطيني خلال حدث ثقافي في جامعة تل أبيب، أول من أمس، واعتبر أن "ظاهرة رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية الذي يرمز إلى الرغبة بالقضاء على دولتنا اليهودية والديمقراطية، باسم الحرية الأكاديمية، يجب أن تزول من العالم. ومشروع القانون الذي قدمته ينص على حظر رفع علم العدو، وبضمن ذلك علم منظمة التحرير الفلسطينية، في أنحاء الجامعات وبشكل عام".
