دخل مفتي العراق على خط الأزمة الراهنة هناك، متهماً ضمناً رئيس الوزراء نوري المالكي بالإعداد لحرب طائفية وطالبه بالكف عن التلويح بالحرب الطائفية. ودعا مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي في تصريحات وزراء القائمة العراقية إلى الاستقالة على غرار وزير المالية الذي قدم استقالته أمس أمام حشود من عشرات الألوف من المتظاهرين في الرمادي. ووصف الرفاعي هذا الحديث بأنه من ضروب الإعداد لها، كما دعا وزراء القائمة العراقية إلى تقديم استقالاتهم من الحكومة كما فعل وزير المالية والقيادي بقائمة العراقية رافع العيساوي الذي أعلن استقالته أمام المتظاهرين في الرمادي. وكان المالكي قد دأب منذ انطلاق المظاهرات ضد سياساته على التحذير مما قال إنها حرب طائفية، بعد أن اتهم المتظاهرين. وكانت آخر ملاحظات المالكي في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي قال فيها: "إن انتصار المعارضة في سوريا سيفجر حربا أهلية في العراق ولبنان". وقال الرفاعي: "إن اعتصام المتظاهرين دخل شهره الثالث دون استجابة من الحكومة لأي من مطالبهم"، مشيراً إلى أن العراق تحول إلى واحد من أفسد الدول حالياً، بحسب قوله. وجاءت تصريحات مفتي العراق، بعد يوم من إعلان وزير المالية العراقي رافع العيساوي استقالته من حكومة المالكي، وذلك أمام المحتجين في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار في الجمعة التي أطلق عليها "العراق خيارنا". وبين العيساوي أن استقالته من الحكومة جاءت بعد سبعين يوماً مما سماها المماطلة الحكومية في تحقيق مطالب المتظاهرين . وأضاف في كلمته أمام المعتصمين والمتظاهرين أنه لن يكون جزءًا من حكومة تلطخت أيديها بدماء العراقيين. وكانت تقارير تلفزيونية ذكرت أمس -نقلا عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء- أن المالكي لن يقبل استقالة العيساوي من منصبه "قبل التحقيق في مخالفات مالية وقانونية". وأكد العيساوي أنه لم يبلـَّغ رسمياً برفض رئيس الوزراء لاستقالته وإنما سمع ذلك من وسائل الإعلام. من جهته، قال محمد العكيلي -عضو ائتلاف دولة القانون التي يترأسها المالكي-: "إن استقالة العيساوي تصب في خانة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد . وعدَّ العكيلي أن اختيار العيساوي الاستقالة أمام المعتصمين هو جزء من الحملات الانتخابية الخاصة بمجالس المحافظات. ويأتي إعلان العيساوي عن استقالته من الحكومة وسط أنباء عن صدور مذكرة قضائية بالقبض عليه بتهمة "الإرهاب"، وهي التهمة نفسها التي بررت بها السلطات العراقية اعتقالها لأفراد من حماية العيساوي قبل أكثر من شهرين. وكان العراق شهد أمس مظاهرات في العديد من المحافظات للأسبوع الثامن على التوالي للمطالبة بإصلاحات سياسية وبتعديلات قانونية وسياسية بينها إطلاق المعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة, وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي, وتحقيق التوازن في مؤسسات وأجهزة الدولة.