رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر) اليوم الأحد، الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي (65 عامًا)، -والذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة ما مجموعها (43) عامًا-، مع إبقاء الحكم السّابق بحقّه، ومدته مؤبد و(18) عامًا، بذريعة وجود (ملف سرّي) بحقّه.
وأوضح نادي الأسير أنّ هذا القرار صدر عن لجنة خاصة في المحكمة العسكرية، وهي اللجنة نفسها التي أصدرت الحكم السّابق بحقّه عقب إعادة اعتقاله عام 2014، إلى جانب عشرات المحررين في صفقة "وفاء الأحرار"، وكان مدته في حينه (30) شهرًا.
ولفت نادي الأسير أنّ هذه الجلسة عُقدت بعد قرار سابق صدر عن المحكمة العليا للاحتلال في شهر أيار/ مايو الماضي، وقررت فيه بإعادة القضية إلى اللجنة الأولى التي أصدرت الحكم بحقّه في حينه.
وصرّحت المحكمة أنّ جلسة كانت قد عُقدت مع مخابرات الاحتلال (جلسة سرّية)، دون حضور المحامي، وادعت أنّ هناك معطيات (مواد سرّية) تتعلق بالأسير البرغوثي.
وذكر نادي الأسير أنّ محاميه وفي إطار استمرار المحاولات في القضية، سيقدم اعتراضًا على القرار خلال شهر من اليوم، وذلك أمام لجنة الاعتراضات العسكرية، وهي اللجنة التي شُكّلت للنظر في قضايا محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم، وعددهم (48) أسيرًا.
وقالت أمان نافع زوجة الأسير البرغوثي "إنّ ما جرى اليوم هو بمثابة مسرحية، وأنّ استمرار اعتقاله تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، هي جريمة تشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال، بما في ذلك الجهاز القضائيّ للاحتلال".
وأكّد نادي الأسير أنّ هذا القرار المبني على وجود (ملف سرّي) كان متوقعًا في ضوء كل المعطيات المحيطة بقضية الأسرى، والتحريض المضاعف عليهم اليوم من قبل الاحتلال، وأنّ استمرار الاحتلال باعتقال محرري الصفقة كرهائن منذ عام 2014، هو قرار سياسيّ.
