كشفت أوساط عسكرية إسرائيلية أن شركات تصنيع الأسلحة في دولة الاحتلال أبرمت المزيد من صفقات الأسلحة خلال الفترة الماضية، بمستويات غير مسبوقة، حتى أن ثلاثة منها مسؤولة عن 2 في المئة من إجمالي صفقات السلاح في العالم، مما جعلها تحطم أرقاما قياسية إضافية، وبقيت هذه الشركات على قائمة أكبر 100 مصدّر، وسجلت نموًا بنسبة 3٪ في المبيعات.
تال شنايدر المراسلة السياسية لموقع "زمن إسرائيل" أكدت أن "ثلاث شركات إسرائيلية دخلت في قائمة أكبر 100 مصدر للأسلحة حول العالم، وزادت مبيعاتها، وهي "أبيت ورفائيل وياي، قبل دخول صفقات الأسلحة الرئيسية عقب حرب أوكرانيا حيز التنفيذ، فيما بلغت مبيعات شركات الأسلحة حول العالم 592 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 1.9٪ مقارنة بعام 2020، ويتوقع أن تزداد الأرقام العالمية بشكل كبير في 2022 بسبب حرب أوكرانيا، التي دفعت دولا أخرى تخشى من هجمات روسية مماثلة لزيادة المشتريات العسكرية".
وأضافت أن "هذه الإحصائيات كشفها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI، وأشارت إلى أن صناعة الأسلحة الإسرائيلية أبلغت بالفعل عن بيانات المشتريات منتصف عام 2022، وهي أعلى نسبة من جميع الصادرات في 2021، مع أن الزيادة السنوية في مبيعات ذلك العام هي السابعة على التوالي، فيما أنشأت شركة ألبيت للأسلحة الإسرائيلية شركة تابعة لها في الإمارات العربية المتحدة، وبلغت مبيعات شركة صناعة الطيران 3.87 مليارات دولار، وشركة رافائيل بلغت مبيعاتها ثلاثة مليارات دولار، وبلغ إجمالي مبيعات أكبر ثلاث شركات إسرائيلية 11.6 مليار دولار في 2021".
وأكدت أنه "تم الإعلان عن انضمام شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لشركة رافائيل الإسرائيلية لإنتاج نظام لاعتراض الصواريخ باستخدام الليزر، ويعتبر المشروع رائدًا، وسينضم لأنظمة الاعتراض الحالية في المستقبل القبة الحديدية، ومقلاع داوود، وحيتس، وتم التوقيع على بيع المنظومة الأخيرة إلى ألمانيا بموافقة أمريكية، وهذه صفقة أسلحة ضخمة قيمتها ثلاثة مليارات يورو، ومن المفترض أن يكون عام 2022 عامًا قياسيًا لمبيعات الأسلحة الإسرائيلية حول العالم، بعد زيادة ميزانيات المشتريات الدفاعية في العديد من الدول، على خلفية الخوف من العدوان الروسي".
وتكشف هذه الإحصائيات أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تواصل إبرام صفقاتها، مما يجعلها سببا في إذكاء المزيد من الحروب حول العالم، وتغذية الصراعات المسلحة بين العديد من الدول، في حين أن دولة الاحتلال تراكم أرباحها المالية على حساب أرواح الضحايا المدنيين الذين يفقدون حياتهم بسبب أسلحتها الفتاكة التي تستخدم في الكثير من الأحيان في الحروب الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب، لأنها تمنح أسلحتها لأنظمة دكتاتورية ظلامية في مخالفة صارخة للقوانين الدولية التي تفرض المقاطعة عليها.
