وقع 35 عضواً من ائتلاف حزب الليكود بما في ذلك نتنياهو، على اقتراح بإلغاء قانون فك الارتباط، ما سيسمح بحرية التنقل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، كما سيسمح إلغاء هذا القانون بتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة.
ووفق وسائل إعلامية إسرائيلية، فإنه رغم عدم تشكيل الحكومة بعد، فقد طرح أعضاء الائتلاف المستقبلي في (كنيست) الثلاثاء، قانون الخمس سنوات وهدفه الأساسي هو العودة إلى الاستيطان في شمال الضفة الغربية.
وقدم مشروع القانون كل من عضوي (كنيست) يولي إدلشتاين من حزب الليكود، ووأوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، اللذين فشلا في تمرير القانون في دورة (كنيست) السابق، حيث وقع علي مسودة القرار آنذاك 35 عضواً، بمن فيهم نتنياهو.
وفي الماضي، جرت محاولات لإلغاء قانون الانفصال الذي أعاقته حكومات نتنياهو إلا أن القانون بصياغته الجديدة يأتي ضمن الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية الدينية.
وقالت منظمة (ييش دين) رداً على مشروع القانون: "بعد سنوات من تجاهل الحكومة الإسرائيلية لقانون الانفصال والامتناع عن فرضه على سكان بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية، تريد إلغاءه بالكامل، ويهدف القانون إلى نهب وحرمان أصحاب أراضي قرية برقة من حقهم القانوني في أراضيهم، ويشكل هذا الاقتراح انتهاكاً للقانون الدولي".
