أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن مقتل ضابط كبير؛ إثر تعرضه لإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس خلال مظاهرات في منطقة الحسينية في محافظة معان الجنوبية، في الوقت الذي تعرف فيه البلاد احتجاجات للمطالبة بوضع حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الأردنيون.
ونعت مديرية الأمن في بلاغ "استشهاد العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس في أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان"، في إشارة للاحتجاجات.
وأكدت مديرية الأمن على أنها "مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن"، بحسب البلاغ.
وشددت مديرية الأمن العام على أنها إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون، وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا، ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم.
وتواصلت الاحتجاجات في عدة محافظات أردنية، والتي بدأت بإضراب نفذه سائقو الشاحنات قبل نحو أسبوعين، حيث خرجت مساء الخميس مظاهرة حاشدة في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمّان.
وردد مشاركون في المسيرة هتاف "ياللي واقف عالرصيف.. بكرا بتشحد الرغيف"، و"ياللي بيرفع بالأسعار.. بده البلد تولع نار"، مطالبين بوضع حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الأردنيون، فيما شهدت محافظة معان مظاهر إضراب عام؛ احتجاجا على الوضع الاقتصادي، وتضامنا مع إضراب الشاحنات وقطاع النقل العام.
وفي الكرك والطفيلة جنوبا، أشعل محتجون إطارات، وشكلوا تجمعات هتفت ضد الحكومة.
ورغم توصل اللجنة المشتركة بين مجلسي الوزراء والنواب لحزمة من "القرارات التخفيفية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتغليب المصلحة العامة"، إلا أن مظاهر الاحتجاج في الأردن آخذة بالتزايد.
وشملت القرارات زيادة على أجور الشحن، ورفع قيمة الدعم النقدي المقدم لوسائل النقل العام الداخلي، وتثبيت أسعار "الكاز" المستخدم للتدفئة طوال أشهر الشتاء، وتأجيل قروض البنوك للشهر الحالي، فضلا عن تقديم دعم نقدي لتدفئة الأسر الفقيرة والمحتاجة، والاستمرار بدعم حزمة من السلع للعام القادم 2023.
وأمام استمرار الاحتجاجات، أعلنت لجنة مشتركة من النواب والوزراء في بيان مساء الأربعاء اتفاقا على "زيادة أجور شحن الحاويات لتصبح 500 دينار (700 دولار) بدلاً من 448 دينارا (627 دولارًا) للطن لغاية وزن 25 طنا للحاوية على محور عمان/العقبة".
كما تعهدت الحكومة بـ"تنظيم عملية الدور لشحن البضائع، واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات"، وقررت جمعية البنوك "تأجيل أقساط الديون على المواطنين للشهر الحالي".
وسيجري توزيع مبلغ 2,6 مليون دينار (3,64 مليون دولار) بدل محروقات "للأسر الأكثر تضررا مع نهاية الشهر الحالي".
يباع ليتر البنزين أوكتان 90 بـ920 فلسًا (نحو دولار ونصف) وأوكتان 95 بـ1170 فلسًا (1,6 دولار)، أما ليتر الديزل أو السولار فثمنه 895 فلسًا (1,3 دولار) والكاز 860 فلسًا (1,2 دولار).
وهذه الأسعار تقارب ضعف ما كانت عليه العام الماضي، خصوصا بالنسبة للسولار الذي يشكل الوقود الأساسي للشاحنات والحافلات، والكاز الذي يعد وقود التدفئة الرئيسي للفقراء.
ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، فارتفعت نسب البطالة عام 2021 إلى نحو 25% وفقا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.
كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24%، وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد على 106% من الناتج المحلي الإجمالي.
