انضم مبادرون ورجال أعمال إسرائيليون من شركات "الهايتك" إلى التحذير من تداعيات ممكنة للمسّ بسلطة المحكمة الإسرائيلية العليا، والتدخل في الجهاز القضائي، على مستقبل صناعات "الهايتك"، ومستقبل الاستثمار الأجنبي في هذا المجال في "إسرائيل".
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مجموعة كبيرة من هؤلاء وجهت رسالة بالغة التحذير لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، من أن أي مسّ بالجهاز القضائي في "إسرائيل" سيضعف ثقة المستثمرين الأجانب بتل أبيب وبجهازها القضائي، ما قد يهدد قطاع "الهايتك" الإسرائيلي، الذي بات يشكل أحد أبرز محركات الاقتصاد الإسرائيلي وصادراته، بما فيها الصادرات الأمنية المرتبطة بالسايبر.
ونقلت صحيفة "هآرتس" في هذا السياق أن موجهي الرسالة المذكورة لنتنياهو قالوا في رسالتهم بهذا الخصوص إن قلقاً "يساورهم على ضوء التداعيات الهدامة على الاقتصاد الإسرائيلي عموماً، وصناعات الهايتك تحديداً، بفعل عمليات التشريع الجارية حالياً في الكنيست".
ووقع الرسالة المذكورة أكثر من مائة من كبار رجال صناعة "الهايتك"، ومن بينهم إيرز شاحر، المدير المشارك في شركة "كومبرا كابيتول"، وأيال فيلدمان مؤسس شركة "ميلانوكس"، وشلومو كيرمير، وحمي بيرس مدير شركة "بيتانجو"، ويودفات هرئيل مدير صندوق "بلمبيرغ كابيتال".
وجاء في الرسالة أيضاً أن المس بالمحكمة الإسرائيلية العليا، أو بحقوق الأقليات على أساس الدين أو الجنس أو الجندر، قد يشكل تهديداً حقيقياً لصناعة "الهايتك" المزدهرة التي بنيت في إسرائيل بجهد كبير على مدار العقود الثلاثة الأخيرة".
وأضاف الموقعون على الرسالة: "على أثر التشريعات الجارية، فقد تتبع الشركات المستثمرين الأجانب، وتحصل حركة خروج لشركات تكنولوجية، وجميعها شركات دولية، من إسرائيل، ومعها تذهب عائدات الضرائب، ومن مثلك يدرك التبعات الهدامة المحتملة على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل".
