أجلت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الاثنين، البتّ في القضية التي باتت تعرف بقضية تنظيم الإخوان المسلمين والتي يتهم فيها أربعة وتسعون شخصا إلى الحادي عشر من الشهر الجاري. ومثل أمام القضاء أربعة وثمانون متهماً، بينهم ثلاث عشرة امرأة، في حين أعلنت السلطات "فرار" ستة متهمين والقبض على الآخرين. ورفض المتهمون التهم الموجه إليهم، ووافقت المحكمة على طلبهم بالخضوع للعناية الطبية. وتعد هذه القضية "الأكبر" على مستوى دولة الإمارات من حيث عدد المتهمين. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً بينها مناهضة الحكم في دولة الامارات والترويج لأهدافهم كجماعة سرية، وهي التهم التي نفاها المتهمون. كما شملت الاتهامات اتصال المتهمين بأعضاء ما يعرف بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، واستغلال موارد جمعيات خيرية لأغراض سياسية. وطالب محامو الدفاع المحكمة بالإفراج عن المتهمين، إلا أن المحكمة قررت استمرار الإفراج بكفالة عن المتهمات في القضية وحبس المتهمين على ذمة القضية حتى موعد الجلسة المقبلة. وتشن دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول خليجية أخرى، حملة واسعة ضد التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين في البلاد في أعقاب سقوط الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك عام 2011 وتولي مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي رئاسة مصر منتصف عام 2012.