تزايد عدد الولايات والهيئات الحكومية الأمريكية، التي حظرت منصة تيك توك الصينية، بعد قرار ولايتي لويزيانا ووست فرجينيا بسبب المخاوف من مراقبة الأمريكيين وتتبعهم.
ومنعت 19 ولاية أمريكية بشكل جزئي على الأقل وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس ليمتد الصينية ومقرها بكين. وتمت أغلب عمليات الحظر خلال الأسبوعين الماضيين.
وكان عدد من أعضاء الكونغرس اقترح الأسبوع الماضي حظرا شاملا على المنصة على مستوى البلاد، ما سيجعل الولايات المتحدة تقتفي أثر دول مثل الهند حظرت بالفعل استخدام المنصة.
وقالت شركة جامف هولدنغ كورب، التي تبيع برامج لمؤسسات تتيح لها إجراء عمليات تنقيح وإجراءات أمنية على هواتف آيفون وأجهزة أبل الأخرى، إن عملاءها من الأجهزة الحكومية منعوا الوصول إلى تيك توك منذ بداية العام الحالي.
وأضافت الشركة أنه جرى منع حوالي 65 بالمئة من محاولات الاتصال بتيك توك الشهر الحالي على أجهزة تديرها الشركة لعملاء لديها من القطاع العام في أنحاء العالم، بما في ذلك مدارس وهيئات أخرى، بزيادة عشرة بالمئة على محاولات الاتصال التي مُنعت في حزيران/ يونيو.
وأكدت تيك توك في بيان أن الشركة منزعجة من أن الكثير من الولايات تسارع بالانضمام إلى دعاية سياسية لتفعيل سياسات مبنية على مزاعم لا أساس لها حول تيك توك ولن تفيد الأمن القومي للولايات المتحدة.
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، إن شعبية منصة "تيك توك" الصينية تثير قلق واشنطن، واعتبرها تشكل نوعا من التهديد للأمن القومي الأمريكي.
وأشار بيرنز، في لقاء مع قناة "بي بي أس" الأمريكية، إلى أن تيك توك مصدر قلق حقيقي للحكومة الأمريكية، على اعتبار أن الحكومة الصينية ستكون قادرة على الوصول إلى قاعدة بيانات المستخدمين من الولايات المتحدة، والتحكم في المحتوى على المنصة الاجتماعية الشهيرة.
وشدد على أنه يشارك المسؤولين الأمريكيين مخاوفهم من اعتبار التطبيق تهديدا للأمن القومي.
