غادر اليوم الخميس، 57 موظفًا يعملون في منظمات دولية قطاع غزة، وذلك على خلفية قرار "إسرائيل" حظر عمل 37 منظمة إغاثة دولية داخل القطاع.
ويأتي هذا التطور في ظل قيود متزايدة على أنشطة المؤسسات الإنسانية، ما يثير مخاوف بشأن انعكاساته على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للسكان.
ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تمكينها من مواصلة عملها الإنساني بالشراكة مع منظمات أخرى، وشددت على أن تخفيف القيود يعد خطوة أساسية لضمان استمرارية الخدمات الطبية والإغاثية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وفي وقت سابق، قدّمت 17 منظمة إنسانية دولية التماسًا إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية" تطالب فيه بوقف تنفيذ قرار إسرائيلي يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، محذّرة من عواقب كارثية ستطال المدنيين في ظل أوضاع إنسانية متدهورة أصلًا.
وأوضحت المنظمات في التماسها أن سلطات الاحتلال أبلغتها في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025 بانتهاء صلاحية تسجيلها، ومنحتها مهلة 60 يومًا لتجديد التسجيل عبر تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، مشيرة إلى أن عدم الامتثال سيؤدي إلى وقف جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من الأول من آذار/مارس المقبل.
ومن بين المنظمات التي شملها القرار: "أطباء بلا حدود، وأوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير الدولية"، إلى جانب منظمات أخرى تعمل منذ سنوات في تقديم المساعدات والإغاثة للسكان الفلسطينيين.
وأوضحت المنظمات الملتمِسة أن تنفيذ القرار بدأ فعليًا على الأرض، عبر منع إدخال الإمدادات الإنسانية ورفض منح تأشيرات للموظفين الأجانب، ما أدى إلى تعطيل برامج حيوية تمس حياة مئات آلاف المدنيين.
وطالبت المنظمات بقرار قضائي مستعجل يعلّق إجراءات الإغلاق إلى حين استكمال المراجعة القضائية الشاملة، مؤكدة أن الخطوات الإسرائيلية تتعارض مع التزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما واجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الخاضعين للاحتلال.
وحذّرت المنظمات من أن الامتثال لطلب كشف أسماء الموظفين المحليين قد يعرّض هؤلاء لخطر الانتقام المحتمل، ويقوّض مبدأ الحياد الإنساني، كما ينتهك قوانين حماية البيانات الأوروبية التي تقيّد مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة.
ويوميًا تخرق "إسرائيل" اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، وبحسب المعطيات، فقد أسفرت خروقات "إسرائيل" المتواصلة منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد 618 فلسطينيًا، بينهم 198 طفلًا و85 امرأة، إضافة إلى إصابة 1663 آخرين بجروح متفاوتة.
وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 243 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
