قال النائب أيمن دراغمة إن الاتفاق بين بن غفير ونتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى"، هو ثمن تشكيل حكومة نتنياهو وثمن بقاء ها واستمرارها.
وأوضح دراغمة أن اليمين الصهيوني المتطرف يستغل حالة التراخي والضعف في الموقف الرسمي الفلسطيني، ويستغل هرولة الحكومات العربية للتطبيع مع الاحتلال، وكذلك حالة السكوت الدولي على جرائم الاحتلال.
وأكد على أن أسرانا هم أسرى حرب ومناضلو حق وحرية وفقا لكل القوانين الدولية والإنسانية، وأن المطلوب اليوم موقف صارم وواضح من السلطة الفلسطينية بالتحلل من كل الاتفاقيات مع الاحتلال.
ودعا لرد عمليا على قرار الاحتلال، من خلال إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واللجنة التنفيذية استقالتهم والدعوة لتشكيل قيادة موحدة للشعب الفلسطيني تتولى قيادة المرحلة، بما يتناسب مع متطلباتها وطبيعتها وإعلان حالة الوحدة الوطنية فوراً.
وقالت "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" المنبثقة عن الحركة الأسيرة إن "بركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر"، ردًا منها على ما وصفته بـ "الاتفاق الإرهابي" بين بن عفير ونتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى".
وأكدت الحركة الأسيرة على أن الأسرى الفلسطينيون لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها.
والخميس الماضي، مصادر إسرائيلية النقاب عن أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو و"عوتسما يهوديت" بزعامة ايتمار بن غفير، يتضمن في أحد جوانبه إقرار "قانون" يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل إسرائيليين.
وأشارت إلى أن "قانون عقوبة الإعدام" للمقاومين الفلسطينيين موجود حاليا في القانون العسكري، وتنفيذه يتطلب أغلبية بالإجماع.
ويعتقل الاحتلال في سجونه قرابة الـ 4700 أسير فلسطيني؛ بينهم 29 أسيرة غالبيتهن في سجن "الدامون"، و150 طفلًا قاصرًا موزعين على سجون" "عوفر، "مجدو"، و"الدامون"؛ بينهم 3 طفلات، بالإضافة لأكثر من 800 أسير ضمن "الاعتقال الإداري".
