أيام قليلة وتُعلَن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، بزعامة بنيامين نتنياهو وعضوية أربعة أحزاب دينية وقومية دينية متطرفة، إضافة إلى حزب الليكود، لنصبح أمام حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفًا وفسادًا وفاشية في العصر الحديث.
اليميني المتطرف بن غفير سيتقلد منصب وزير الأمن الداخلي، في حين المتهم بقضايا فساد وزعيم حركة شاس أرييه درعي سيتقلد منصب نائب رئيس الوزراء، وسموتريتش سيتولى منصب وزير المالية، إضافة إلى مناصب أخرى تسهل على الحكومة تنفيذ الاتفاق المبرم مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وأهم بنوده فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني ما يأتي:
تسهيل عمليات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
فرض "السيادة" على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها، وعزم حكومته تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية.
العمل على تطبيق قانون الإعدام بحق الفلسطينيين، ومنح جنود الاحتلال وعناصر شرطته المزيد من الصلاحيات لإطلاق النار عليهم.
تغيير الواقع القائم في القدس عامة، وفي المسجد الأقصى على وجه الخصوص.
وفقًا لما سبق يبقى السؤال: هل هذه الحكومة تهديد للفلسطينيين أو فرصة؟ وما آليات الاستثمار والتوظيف الأمثل لتحويل التهديد إلى فرصة؟
ثمة جدل كبير في الساحة السياسية على المستوى الفلسطيني والإقليمي والدولي، حول مخاطر هذه الحكومة على حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، والولايات المتحدة ليست بعيدة عن هذا التقييم، حتى اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة عبّر عن مخاوفه من إمكانية أن تشهد تلك الحكومة عزلة سياسية على المستوى الدولي، ولكن لا يمكن أن يتحول التهديد إلى فرصة، بعيداً عن وحدة الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي في التعاطي مع تلك الحكومة ومواجهة إجراءاتها على الأرض، وهنا أرى أن وجود مثل تلك الحكومة يعد فرصة، لو أحسنا التصرف على النحو الآتي:
حكومة نتنياهو مدخل إلى وحدة الفلسطينيين على برنامج سياسي واحد قائم على خيار مقاومة الاحتلال بكل أشكال المقاومة، بمعنى آخر ينبغي العمل على إنهاء الانقسام، والتحرر من الاتفاقيات الموقعة كافة، التي تعد العائق السياسي الأكبر أمام إنهاء الانقسام.
وجود مثل تلك الحكومة سيحرج دول التطبيع العربي كافة، وسيعمل على وقف قطار التطبيع.
ستعكس حكومة نتنياهو صورة (إسرائيل) الحقيقية، بصفتها دولة فاشية تمارس سياسة التمييز العنصري، وتنتهك القانون الدولي بدعمها للاستيطان والقتل، وتغيير الأمر الواقع في القدس، والذهاب نحو تطبيق سياسة الإعدام.
برنامج حكومة نتنياهو يستنهض الجماهير العربية في الداخل المحتل، ويفتح جبهة الداخل؛ لمواجهة مخططاتها التي تقوم على التمييز العنصري.
وفقاً لما سبق وغيره الكثير، فإن أهم الآليات التي ينبغي الذهاب إليها فلسطينيا، تقوم على العمل الفوري للتوافق على إستراتيجية وطنية موحدة تعمل عبر ثلاثة اتجاهات:
الأول: المسار الدبلوماسي والسياسي، عبر توافق الدبلوماسية الفلسطينية والعربية بشقيها الرسمي والشعبي، على التواصل مع الدول والشعوب والمنظمات والمحاكم الدولية؛ لفضح توجهات تلك الحكومة وإجراءاتها على الأرض.
الثاني: خطة إعلامية قادرة على الوصول للدول والشعوب كافة، تدعم وتعزز أن (إسرائيل) دولة تمييز عنصري تنبغي مقاطعتها، ووقف دعمها، بكل الوسائل والسبل.
الثالث: إعلان فوري على تفعيل الإطار القيادي الموحد، وأن يعمل فورًا على تجسيد وحدة وطنية في الميدان، تعمل على تكثيف المقاومة، واختيار الطريقة المناسبة لكل مرحلة، بما يحقق المصلحة الوطنية العامة، مع ضرورة العمل على تطبيق توصيات المجلس المركزي، والتحلل من الاتفاقيات، وتغيير وظيفة السلطة من الدور الوظيفي المكبل باتفاقيات إلى سلطة وطنية تعمل على دعم التوجهات الوطنية الجديدة، ودفع العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم إلى توفير حماية سياسية ومالية وإعلامية للتوجه الوطني الجديد.
الخلاصة: كلما اتجهت (إسرائيل) نحو التطرف واليمينية، اقتربت نهاية المشروع الصهيوني، لأن سياسة التضليل التي مورست منذ قرن من الزمان على أنها مشروع أخلاقي، ستسقط أمام المجتمع الغربي الممول الأكبر لبقاء (إسرائيل)، وعليه سيبدأ هذا المشروع بالتفكك، ولكن بشرط أن يعمل الجميع صفًا واحدًا على مواجهة تلك الحكومة.
