قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اتفق مع رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، إيتمار بن غفير، على ملاحقة معلمين أو عدم توظيف أشخاص في جهاز التعليم في حال انتقادهم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أو شاركوا في احتجاج ضد سياسة وممارسات الاحتلال، بزعم أن ذلك "تأييد للإرهاب".
ويقضي الاتفاق بتعديل قانون جهاز التعليم الحكومي، بحيث يمنع وزارة التربية والتعليم لدى الاحتلال من تعيين معلم يعبر عن معارضته للاحتلال في جهاز التعليم ومؤسسات التعليم العالي.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير أعدّ هذا التعديل على القانون، بعدما أوضح مسؤولون في وزارة التربية والتعليم أنه ليس بإمكان الوزارة فصل معلمين من العمل بعد تعبيرهم عن مواقف مناهضة للاحتلال في الشبكات الاجتماعية.
وينص التعديل الذي وضعه بن غفير، على أن يتم تشكيل "مجلس لمنع الإرهاب"، مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل، وأن يعين بن غفير هؤلاء الأعضاء، ويكونوا من جهاز التعليم والشرطة والشاباك والحكم المحلي. ويُمنح هذا المجلس صلاحيات برفض تعيين معلم أو فصل معلم من العمل.
وفي سياق آخر، وافق نتنياهو على مطالبة بن غفير بتمرير تشريع ينهي الحظر المفروض على الأفراد الذين يحرضون على العنصرية في الكنيست، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
وسيتم تقديم تشريع لإزالة البند في القانون الأساسي شبه الدستوري الإسرائيلي في الكنيست، الذي ينص على عدم أهليته لمن يحرضون على العنصرية من الترشح للبرلمان.
وتم تقديم البند ذاته من قبل الكنيست في عام 1985، ونجح في منع حزب كاخ العنصري، بقيادة الحاخام المتطرف مئير كهانا، الذي ينتمي إليه بن غفير، من العودة إلى البرلمان.
