منحت محكمة الاحتلال العليا، مساء الإثنين، ضوءا أخضر لرئيس الحكومة المكلف بينامين نتنياهو، لتعيين زعيم حركة "شاس"، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة القادمة، بعد أن قرر القاضي أليكس شطاين، اليوم، أن التماس جمعية نزاهة الحكم ضد تعيين درعي وزيرا في الحكومة القادمة سابق لأوانه، بالنظر إلى أنه يسبق إعلان الحكومة الجديدة.
وكانت الجمعية المذكورة رفعت التماسا للمحكمة يطالبها بمنع تعيين درعي وزيرا في الحكومة الجديدة، لإدانته سابقا بتلقي الرشاوى والتهرب الضريبي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون أساس الحكومة الذي يمنع من أدين بالرشاوى والفساد وحكم عليه بالسجن من المشاركة في الحكومة وتولي حقيبة وزارية.
وجاء توجه الجمعية للمحكمة في محاولة منها لاستصدار أمر منع تعيين درعي في الحكومة قبل أن تتمكن كتل الائتلاف القادم من تعديل القانون الأساسي للحكومة، بحيث يسمح التعديل لمن يدان بالسجن الفعلي بالمشاركة في الحكومة، وهو التعديل المعروف حاليا بـ"قانون درعي".
وأعلن قاضي المحكمة العليا أن الالتماس قدم بشكل مبكر وسابق لأوانه، وطالب الائتلاف الحكومي بتقديم رده للمحكمة حتى موعد أقصاه الإثنين القادم.
ويعني قرار المحكمة اليوم منح ضوء أخضر لنتنياهو بتعيين درعي في وزارة الداخلية، تبعا للاتفاقيات الائتلافية مع حزب "شاس" الذي يقوده، وبالتالي المسارعة لعرض الحكومة الجديدة على "الكنيست" لنيل ثقتها يوم الخميس من هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الكنيست المؤقت، يريف لفين، قراره الاستقالة من منصبه غدا الثلاثاء، على أن يلتئم "الكنيست" الخميس لانتخاب رئيس بديل، بموازاة التصويت على منح الحكومة الجديدة ثقتها، على أن يعرض نتنياهو رسميا على الجمهور حتى 48 ساعة قبل تنصيب حكومته اتفاقيات الائتلاف الرسمية التي وقعها مع مختلف الأحزاب المشاركة في حكومته القادمة.
