كشفت أوساط سياسية ودبلوماسية إسرائيلية أن الولايات المتحدة تتعامل مع الصين باعتبارها التحدي الأكبر لسياستها الخارجية والأمنية، لذلك تتبنى واشنطن سياسة تجعل من الصعب على حلفائها، خاصة الاحتلال، التعاون مع الصين.
ولم تخف حكومة الاحتلال مؤخرا أنه تم تمديد الحبل المشدود الذي تسير عليه، بين رغبتها في التعاون مع الصين، والتزامها بالحفاظ على علاقات طبيعية مع واشنطن، وقد امتد هذا الحبل الرقيق مؤخرا عدة مرات.
عميحاي كوهين، مستشار القانون الدولي، والمحاضر الحقوقي بكلية أونو الأكاديمية، ذكر أن "المرة الأولى كانت بسبب توسيع صلاحيات اللجنة الاستشارية لفحص الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، التي تم تشكيلها بهدف خلق آلية تحد من الاستثمارات الصينية في إسرائيل، وقد وافق مجلس الوزراء على توسيع صلاحياتها بتوسيع تعريف المستثمر الأجنبي، وإضافة ممثل عن وزارات الخارجية والاقتصاد والحرب للجنة، بهدف حصر الاستثمارات الصينية في إسرائيل، والاستجابة للضغوط الأمريكية".
اقرأ أيضا:
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "التطور الثاني جاء عندما نشرت وزارة التجارة الأمريكية تعديلاً على القواعد المنظمة لتصدير التكنولوجيا العالية للصين، ما يتطلب منح الموافقة الأمريكية لتصدير المكونات، والتقدم التكنولوجي في صناعة أشباه الموصلات، والدوائر المتكاملة والمكونات المستخدمة لتطوير أجهزة الكمبيوتر العملاقة".
والمبرر الرسمي للحظر الجديد أن هذه المكونات قد تحسن القدرة العسكرية للصين، لكن الكثيرين يرون أن هذه القيود مصممة للحفاظ على التفوق الأمريكي في المجالات ذات الصلة بالتقنية العالية، وتنطبق القيود على الشركات الإسرائيلية.
ولا يخفي الاقتصاديون ورجال الأعمال الإسرائيليون استياءهم من هذه القيود الأمريكية؛ لأنها تضع المزيد من الصعوبات على شركاتهم في التعاون التقني مع الصين، خاصة عندما تفكر الولايات المتحدة في التوسع في مجالات أخرى.
صحيح أن هذه التطورات لن تؤدي إلى إنهاء التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والصين، لكن بيع التكنولوجيا المتقدمة للصين والاستثمارات الصينية في إسرائيل في مجالات البنية التحتية ستواجه بالتأكيد العديد من الصعوبات.
في الوقت ذاته، فإن هذه القيود تتطلب من الإسرائيليين التعامل معها باهتمام كبير؛ حتى لا يقعوا في موقف يمنع الاستثمار الصيني في دولة الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى، وهو الأسوأ من ذلك، الوقوف في وجه آليات الإنفاذ الخاصة بحكومة الولايات المتحدة، ولعل العلاقات بين تل أبيب وواشنطن لا تحتمل مزيدا من التوتر في هذه المرحلة بالذات، لاسيما أن أجندتهما تحمل تناقضات عديدة في معظم الملفات المشتركة، خاصة مع تنصيب الحكومة اليمينية الجديدة قريبا.
