نجحت الهواتف الذكية في تحقيق قفزة تقنية كبيرة جدا خلال سنوات قليلة، مما ساهم بتحول الهاتف المحمول من جهاز "غبي" إلى جهاز "ذكي"، يقدم للمستخدمين وظائف تساعدهم في حياتهم اليومية.
وأثناء هذا التحول، شهد تصميمات الهواتف تغييرا جذريا، ارتكز على تحويله إلى هيكل محكم الإغلاق، يتيح للشركة المصنعة الاستفادة من كل مليمتر داخل هذا الهيكل.
لكن يبدو أن صناعة الهواتف تواجه تحديا جديا قد يعيدها إلى المشهد القديم، حيث يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية إجبار الشركات، على تزويد هواتفها الذكية ببطاريات قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم، مما ستكون انعكاساته سلبية على تطور هذه الصناعة، وفق خبراء.
ويقول أخصائي شؤون التكنولوجيا، جورج داغر، لموقع "سكاي نيوز عربية": "التشريع الجديد المحتمل إقراره، ينص في أحد بنوده على أن تأتي الهواتف الذكية المباعة في أوروبا، ببطاريات يمكن إزالتها، مما يساعد المستخدمين على استبدال بطارية هاتفهم بسهولة عند تلفها ودون تكبد أموال باهظة".
ويشرح داغر أن هذا التشريع تم اقتراحه من المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2020، وهو يتضمن عدة بنود تتعلق بكيفية جعل البطاريات في الاتحاد الأوروبي، "أكثر صداقة مع البيئة"، لافتا إلى أنه "لا يشمل الهواتف فقط".
ويتابع: "يمتد أيضا إلى مختلف الصناعات الإلكترونية، ومن بينها صناعة السيارات"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تقييم هذا التشريع، حيث يتعين على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الموافقة رسميا عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.
وبحسب داغر، فإن هناك "احتمالا كبيرا بأن يتحول هذا التشريع إلى حقيقة، مما يعني أن هياكل الهواتف الذكية المباعة في أوروبا، ستتغيّر حتى تتلاءم مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة".
ويشدد الخبير على أن "عملية تطبيق هذه التغييرات على أرض الواقع، ليست بالأمر السهل وتحتاج لفترة تصل إلى 4 سنوات".
