قضت محكمة جنايات الجيزة بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار "المحمدى قنصوة"، اليوم الأربعاء، بالسجن 34 عاماً على رجل الأعمال المصري المعروف أحمد عز فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد. ووجهت النيابة اتهامات لرجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه. وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت قيام "محمدين" خلال الفترة بين عامى 1999 و 2001 بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق. وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.