دعت "منظمة العدالة الواحدة" لحقوق الإنسان، حكومات الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.
وأعربت المنظمة الحقوقية الفرنسية، عن رفضها لاقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، وما تابعه من مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة.
وشددت على رفضها وإدانتها لمخططات الحكومة الإسرائيلية القائمة على سياسة الفصل العنصري.
وأضافت أن اقتحام بن غفير لساحات المسجد الأقصى، وسلوك السلطات الإسرائيلية الهادف لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس، ينتهك كافة قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس، لاسيّما القرارات (252/68، 267/68، 271/69، 298/71، 465/80، 2334/2016)، والتي أكّدت في مُجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها وتتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس.
وأكدت أن اقتحام بن غفير وما تلاه من خطوات استفزازية للمستوطنين، يشير إلى حجم الخطر الذي يتهدد الوضع القائم في مدينة القدس، في ظل حكومة يمينية متطرفة أثارت قلق المجتمع الدولي بسبب نواياها الاستيطانية.
وشددت على أن التدابير والإجراءات التي تحاول السلطات الإسرائيلية تطبيقها في مدينة القدس ليس لها أساس قانوني، وهي في حكم العدم.
ودعت المنظمة الجهات الدولية الفاعلة ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكذلك حكومات الاتحاد الأوروبي وخاصة الحكومة الفرنسية، إلى إدانة اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى، والعمل على اتخاذ تدابير فورية مضادة بحقه ومنها فرض عقوبات شخصية عليه.
ودعت الحكومات الأوروبية إلى مقاطعة حكومة الاحتلال لحين تأكيدها الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية وخاصة مدينة القدس.
