جددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، معارضتها بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من إعلان حكومة الاحتلال نيتها منح ترخيص لبناء مدرسة دينية في مستوطنة "حومش".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن دعوات واشنطن للامتناع عن الخطوات أحادية الجانب تتضمن بالتأكيد أي قرار لإنشاء مستوطنة جديدة أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، أو السماح بالبناء من أي نوع في عمق الضفة الغربية المتاخمة للتجمعات الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة.
وشدد على أن مستوطنة "حومش" في الصفة الغربية المحتلة غير شرعية وغير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي.
وجاء تصريح المسؤول الأمريكي بعد أيام من إبلاغ حكومة الاحتلال لمحكمة العدل أنها تتطلع إلى "تغيير سياستها تجاه قمة تل حومش تماشيا مع اتفاق التحالف الذي دعا إلى الترخيص بمدرسة دينية غير شرعية في الموقع وإعادة بناء االمستوطنة".
وتقع تلة "حومش" في منطقة معزولة بين نابلس وجنين في الضفة المحتلة، وهي واحدة من أربع مستوطنات دمرت خلال فك الارتباط عام 2005، وبحسبها قامت بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية ومعسكرات جيش الاحتلال من قطاع غزة وأربع مستوطنات أخرى متفرقة في شمال الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن هذه المستوطنات أصبحت مناطق عسكرية مغلقة، يمنع الدخول إليها.
ولطالما خاض المستوطنون واليمين الإسرائيلي حملة لتعديل قانون فك الارتباط للسماح بإعادة بناء المستوطنات الأربع.
ويتطلع الكنيست الآن إلى تسريع هذا التعديل بحيث يتم تطبيقه عندما تقدم الحكومة ردها إلى المحكمة في بداية نيسان/ أبريل.
ومع ذلك، سيواجه إضفاء الشرعية على مدرسة "حومش" الدينية وبناء مستوطنة هناك عقبة إضافية لأن معظم الأراضي على قمة التل هي ملكية فلسطينية خاصة.
واعترفت محكمة الاحتلال في 2013 بملكية الفلسطينيين للأراضي في "حومش" ومنحت أصحاب العقارات حق الزراعة هناك.
