قالت حركة فتح إنّ سلسلة العقوبات الّتي فرضها الاحتلال الإسرائيليّ على شعبنا الفلسطينيّ، لن تزيد قيادته الوطنيّة إلا تشبّثًا بالحقوق التاريخيّة لشعبنا، ومواصلة النضال ضدّ الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ.
وأضافت أنّ قيادة السلطة ممثلةً بمحمود عبّاس لن تساوم على حقوق شعبنا، ولن تُثنيها إجراءات الاحتلال وسياسات القرصنة عن محاسبته من خلال المؤسّسات الدوليّة.
وتابعت الحركة في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، الجمعة، أنّ قيادة السلطة التي انبثقت من قضايا شعبها وهمومه ومظلوميّته التاريخيّة، ستواصل مساعيها في إبراز الرواية الفلسطينيّة التي تُبدّد الرواية الصّهيونيّة الزائفة.
وأكدت أنّ الهزائم السياسيّة المتتاليّة لمنظومة الاحتلال في المؤسّسات الدوليّة، والمتمثلة بتصويت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة لصالح قرار طلب الفتوى القانونيّة من محكمة العدل الدوليّة حول ماهيّة الاحتلال الإسرائيليّ، وضعته في سياق مأزوم.
وأردفت أنّ الاحتلال بفرضه هذه العقوبات على شعبنا إنّما يعبّر عن أزمته الوجوديّة التي يحاول أَنْ يواريها بإجراءات عقابيّة وعدوانيّة، يُضاف إليها جرائمه اليوميّة بحقّ شعبنا، وتسارع وتيرة البناء الاستيطانيّ في الأراضي الفلسطينيّة.
ودعت الحركة، المجتمع الدوليّ إلى التدخّل الفوريّ وإلزام منظومة الاحتلال باحترام القانون الدوليّ والاتفاقات ذات الصّلة، وأنّ الاحتلال يتحمّل مسوؤليّة سياساته العقابيّة، وتداعياتها وما سينتج عنها.
