ذكرت هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان"، أن "الائتلاف الحكومي يسعى خلال الأسبوعين المقبلين إلى سن قانون يتيح إبعاد "الإرهابيين" (وفق رؤية الاحتلال) من عرب الداخل المحتل".
ونوهت أن "مشروع القانون الجاري إعداده سيتيح سحب الجنسية الإسرائيلية من مواطن أو مقيم أدين بارتكاب عمل عدواني، ومن ثم سيتاح إبعاده في نهاية محكوميته إلى أراضي السلطة الفلسطينية، في حال كان قد تلقى منها مكافأة (راتب شهري للأسرى) على عمله".
وأفادت "كان"، أن مشروع القانون المذكور، سيطرح خلال هذا الأسبوع على الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
بدوره، ندد عضو الكنيست العربي، أحمد الطيبي بمشروع القانون المقترح، وأوضح أنه " قانون شعبوي يستهدف فقط العرب".
وتنكشف يوما بعد الآخر مشاريع وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية الجديدة، بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تشارك بها العديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة والتي من شأن سلوكها أي يؤدي إلى اشتعال الأراضي المحتلة عبر استهدف مركز لكل ما هو فلسطيني.
