صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين الذين يقطنون شرقي القدس والداخل المحتل، ممن يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.
وبحسب موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن مشروع القانون يربط سحب الجنسية أو الإقامة بصلة تلقي الأسير المدان بهجمات بتلقي رواتب من السلطة الفلسطينية.
ووافق على مشروع القانون 71 عضوًا، مقابل معارضة 9، حيث سيتم نقله للجنة الكنيست البرلمانية بهدف إجراء أي تعديلات عليه قبيل التصويت النهائي عليه.
وقدم مشروع القانون من قبل رئيس الائتلاف الحكومي في كنيست الاحتلال "أوفير كاتس"، من "حزب الليكود"، الذي قال بعد تمرير القانون "لقد اتخذنا خطوة مهمة اليوم، وتعهدت بأننا سنكمل التشريع في غضون أسبوعين وسنفعل ذلك .. مكان الإرهابي في غزة أو رام الله وليس هنا، وجميع عوائل القتلى تراقبنا، ومن مسؤوليتنا استكمال هذا التشريع في أسرع وقت ممكن".
وتأتي هذه الخطوة بعد الإفراج عن المناضل كريم يونس بعد اعتقال دام 40 عامًا، وسط تحريض للمطالبة بسحب الجنسية منه.
