اقترح الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، في تغريدة استفزت النشطاء المصريين على مواقع التواصل أن يتم عقد صفقة بين القاهرة والاحتلال، تستحوذ "إسرائيل" بموجبها على قناة السويس مقابل تسديد ديون مصر الخارجية، حسب زعمه.
وقال إيدي كوهين، الصحفي المقرب من جهاز الموساد الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “اعطونا قناة السويس يا مصريين ونحن نتكفل بديونكم الخارجية.. شو رأيكم”.
اعطونا قناة السويس يا مصريين ونحن نتكفل بديونكم الخارجية . شو رأيكم ؟
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) January 11, 2023أخبار ذات صلة
وفجّرت تغريدة “كوهين” الذي تستخدمه أجهزة المخابرات الإسرائيلية ضمن أدواتها لمخاطبة الرأي العام العربي على مواقع التواصل، غضب المصريين الذين شنوا عليه هجوماً عنيفاً وذكروه بوضع الاحتلال ودولة إسرائيل اللقيطة قديماً، والهزيمة الكبرى للصهاينة في حرب 1973 على أرض سيناء.
ويشار إلى أنّ “قناة السويس Suez Canal”، هي ممر مائي اصطناعي في مستوى سطح البحر في مصر، يصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويصنف ضمن أهم الممرات المائية في العالم وله أهمية إستراتيجية كبيرة جداً.
وتسمح القناة للسفن بالسفر بين أوروبا وشرق آسيا بدون الإبحار حول أفريقيا.
وتعد قناة السويس، أحد أهم موارد الاقتصاد المصري، الذي يعيش من سنوات أزمات هيكلية مع ارتفاع نسبة التداين الخارجي أرقاماً قياسية.
حيث بلغت نسبة الديون الخارجية لمصر في 2022، ما قيمته 142 مليار دولار، الأمر الذي يجعل من صناع القرار في القاهرة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام أزمة سداد ديون غير مسبوقة.
هكذا ردّ المصريون على مقترح كوهين
مقترح الباحث الإسرائيلي باستحواذ تل أبيب على قناة السويس مقابل سداد ديون مصر، أثار موجة استهجان واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتزامن تغريدة كوهين، مع تقارير صحفية إسرائيلية، أكدت توسط المسؤولين في تل أبيب لنظام السيسي في مصر لدى صندوق النقد الدولي، لنيل موافقة الأخير على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، بعد رفض دول الخليج القيام بهذه الوساطة كما فعلت الإمارات من قبل.
وفي هذا السياق، تفاعل المحامي المصري “أسامة شتات” مع مقترح الصحفي الإسرائيلي بقوله: “القضيه ياكوهين أفندي مش قضية ديون !؟القضيه قضية سياده ووطن وتلوث.. نحن نعتز بوطننا ولاي مكن ان نمكن اعداءنا منه وسيادتنا على وطننا ليست محل مناقشه او تفاوض”.
وتابع: “أما عن التلوث فوجودكم على ارضنا يلوث الهواء ونحن نريد ان نحافظ على ارضنا وهواءها نقيا شيل على ادك ياكوهين مصر كبيره عليكم اوي؟!”.
ومن جانبه، علق الناشط “هشام بكر” قائلاً: “إيدي كوهين الاقتصاد عندكم على وشك الافلاس”.
مضيفاً: “انكماش الاقتصاد الإسرائيلي لأسوأ مستوى منذ 43 عام..الأعلى على الإطلاق منذ تأسيس الدولة قبل 74 عاما ديون إسرائيل ترتفع إلى 302 مليار دولار”.
فيما قال مغرد باسم “سلطان الإسكندرية” مهاجِماً مقترح الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين: “كنوز العالم كله لن تكفي نقطه دم من اجدادنا اللى ماتوا فى حفر القناة”.
وتابع: “الكلام ده مش انشا الكلام من صميم وجدانا. والديون لن تؤلمنا بل سنوات قليله جدا وهنسددها.. ثم ديوننا ليست بضخامة ديون دول قريبة”.
مستطرداً: “احنا نعرف دول بلغت ديونها 8 اضعاف ديون مصر ولازالت تناطح وتعافر”.
يشار إلى أنّ الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، المقرّب من أجهزة أمن الاحتلال، يتعمّد بشكل دوري إثارة البلبلة بين المغردين العرب على تويتر، وزرع الفتنة بينهم بتنسيق مع “الموساد”.
ويغرّد إيدي كوهين بالعربية ويجيدها، ويهدف عبر حساباته بمواقع التواصل للترويج للاحتلال، والدفاع عن أكاذيبه ومزاعمه وتجميلها.
جدل بيع قناة السويس والحكومة توضح
ويشار إلى أنّه في أواخر ديسمبر الماضي، نفت مصر ما تداولته وسائل إعلام غربية عن نيتها بيع وتأجير أصول قناة السويس، من خلال إنشاء “صندوق هيئة قناة السويس”، كباب خلفي لبيعها في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد تحت حكم العسكر.
وكان مجلس النواب المصري وافق وقتها، على مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (30)، لسنة 1975 بهيئة قناة السويس.
ويهدف التعديل إلى إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس وزيادة إمكانياته، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستفادة من أموال الصندوق في شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول على أفضل وجه.
كما يهدف إلى تمكين هيئة قناة السويس من التعامل مع الأزمات والظروف الطارئة الناتجة عن الظروف الاستثنائية والظروف الاقتصادية السيئة وزيادة رأس مالها واستثماراتها في الأوراق المالية.
ومع ذلك، انتقد المشرّعون الفقرة التي ستسمح للصندوق ببيع أو تأجير أصول القناة، حيث شبّه أحد النواب التعديل بمشروع قانون طُرح في السبعينيات، لبيع أهرامات الجيزة.
وبعد الضجة الواسعة التي شهدها الشارع المصري حول الأمر، أكدت هيئة قناة السويس في بيان رسمي آنذاك، أنه “لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة”.
مشدّدةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها، كما سيظلّ كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
