كشفت وثائق جديدة أن شركة "كوغنايت سوفتوير" الإسرائيلية فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لشركة اتصالات مدعومة من الدولة في ميانمار قبل شهر من الانقلاب العسكري الذي وقع في شباط/ فبراير 2021.
وأفادت شكوى قانونية جرى تقديمها مؤخرا إلى مدعي عام الاحتلال الإسرائيلي وكُشف عنها النقاب الأحد، بأن الصفقة أُبرمت على الرغم من قول دولة إسرائيل إنها أوقفت نقل التكنولوجيا الدفاعية إلى ميانمار في أعقاب حكم أصدرته "المحكمة العليا الإسرائيلية" عام 2017.
وتطالب الشكوى، التي تزعمها محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي البارز إيتاي ماك، الذي قاد الحملة من أجل حكم المحكمة العليا، بإجراء تحقيق جنائي بشأن الصفقة.
وتتهم الشكوى "كوغنايت" ومسؤولين آخرين في وزارتي الحرب والخارجية لم تذكرهم بالاسم ويشرفون على مثل هذه الصفقات "بالمساعدة في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في ميانمار والتحريض عليها".
وتم تقديم الشكوى نيابة عن أكثر من 60 إسرائيليا بينهم رئيس سابق للبرلمان، بالإضافة إلى نشطاء وأكاديميين وكتاب بارزين.
ويمكن لبرامج التجسس أن تتيح للسلطات القدرة على الاستماع إلى المكالمات وعرض الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتتبع مواقع المستخدمين دون مساعدة شركات الاتصالات والإنترنت.
ولم يرد ممثلون عن الشركة الإسرائيلية أو الحكومة العسكرية في ميانمار على طلبات تعليق من وكالة رويترز.
ولم يصدر أي رد من المدعي العام الإسرائيلي على طلبات للتعليق على الشكوى، ولم ترد وزارة الخارجية على طلبات للتعليق على الصفقة في حين أحجمت وزارة الحرب عن التعليق.
وتقول الأمم المتحدة إن المجلس العسكري في ميانمار قتل الآلاف منذ الانقلاب ومن بينهم الكثير من المعارضين السياسيين.
