حذرت دول أوروبية عدة، الأسبوع الماضي، حكومة الاحتلال الجديدة من إقدامها على أي خطوات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية اتصلوا، الأسبوع الماضي، بوزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين، وحذروه من الإقدام على أي خطوات أحادية الجانب، ومن أي خطوات استفزازية في القدس والضفة الغربية قد تقلص من فرص تحقيق حل الدولتين.
وبحسب الصحيفة، فقد عبر وزراء الخارجية الأوروبيون عن قلقهم بشكل خاص من إمكانية أن تُقدم الحكومة الجديدة على "تغيير الوضع القائم" في المسجد الأقصى، وتوسيع الاستيطان، والمس بالبنى التحتية التي تخدم الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء خارجية بريطانيا، وألمانيا، والنمسا، وهولندا، وإستونيا، وكرواتيا، وقبرص، وغواتيمالا، اتصلوا بكوهين لتهنئته على توليه منصبه الجديد الأسبوع الماضي، لافتةً إلى أن بعضهم استغل الاتصال للتعبير عن القلق من أن تقدم حكومة الاحتلال على خطوات تفضي إلى الإضرار بالعلاقات مع الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم: "نتابع بقلق سلوك الحكومة، ونخشى بشكل خاص من أن تُفضي إجراءات بن غفير إلى إشعال المنطقة".
وأشارت الصحيفة إلى أن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، اتصل الخميس الماضي بكوهين، وحث حكومته على أن تعرض "أفقاً سياسياً" لحل الصراع، معرباً عن قلقه من عدد الفلسطينيين الكبير الذين قتلهم جيش الاحتلال في الفترة الأخيرة.
واستدرك بوريل مشدداً على مسامع كوهين، أن "إسرائيل" تعد أحد "أوثق شركاء الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط"، داعياً تل أبيب إلى مساعدة أوروبا في مواجهة تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، لا سيما في ظل التعاون الروسي الإيراني.
وأبرزت الصحيفة أنه على الرغم من تعبير أوروبا والولايات المتحدة عن مخاوفهما، فإن حكومة الاحتلال الجديدة تبدو مطمئنة من أن الطرفين لن يمارسا ضغوطاً حقيقية عليها في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن التصريحات الأميركية والأوروبية المتعلقة بسياسات الحكومة الجديدة من القضية الفلسطينية، مجرد "ضريبة كلامية"، مشيرين إلى أن المجتمع الدولي معني حالياً بالتركيز على الحرب في أوكرانيا.
