رجح مسؤولون في الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال أن ما يسمى بـ وزير الداخلية والصحة، "أرييه درعي"، سيقدم استقالته من حكومة "بنيامين نتنياهو"، إذا ما قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بأن تعيينه يقع ضمن دائرة "عدم المعقولية"، وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في شغل مناصب وزارية.
ووفق تقارير صحيفة "هأرتس" العبرية، فإن تقديرات المسؤولين في الائتلاف تستند إلى مباحثات عقدها رئيس حزب "شاس" الحريدي، درعي، الأسبوع الماضي، مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة.
وأفادت التقارير أن مسألة استقالة درعي طُرحت في هذه الاجتماعات.
وأوضحت مصادر للصحيفة، أن استقالة درعي المحتملة ما هي إلا مناورة سياسية، وأنه سرعان ما سيعود إلى مقاعد الحكومة بعد أن يتخذ الائتلاف إجراءات تشريعية تدريجية تمهد الطريقة إلى عودته، بما في ذلك إلغاء حجة "عدم المعقولية" على نحو تدريجي بما يسمح بإعادة درعي إلى طاولة الحكومة.
وكان درعي قد صرّح الإثنين، خلال جلسة لكتلة "شاس" البرلمانية، بأنه لا يعتزم الاستقالة حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا أن تعيينه "غير معقول".
واعتبر درعي أن هذه "مشكلة نتنياهو"، في إشارة إلى أن الأخير هو من سيكون معنيا بقرار العليا، وبالتالي عليه إصدار قرار بإقالته إذا ما قررت المحكمة العليا إلغاء التعيين المثير للجدل.
ورغم هذه التصريحات، أشارت مصادر "هأرتس" السياسية، إلى أن درعي يعتزم الاستقالة إذا ما أصدرت المحكمة قرارا بذلك، وأن أقواله جاءت في إطار "تهديد" مبطن للمحكمة، ومحاولة للضغط عليها لتجنب إصدار قرار بإلغاء تعيينه، ملوحا بأن ذلك قد يتسبب باندلاع أزمة على صعيد الحكومة.
وقدرت المصادر للصحيفة أنه حتى لو قرر درعي في النهاية عدم الاستقالة، فإن نتنياهو سيحترم الحكم القضائي ويقيله من مناصبه الوزارية، ويبدو أن الاثنين سيتخذان قرارًا مشتركًا في هذا الشأن بعد النطق بالحكم، بما يتلاءم مع قرار المحكمة.
ومع ذلك، شددت على أن إلغاء تعيين درعي - عبر استقالته أو إقالته - سيكون لفترة قصيرة للغاية، إذ يعتزم الائتلاف الدفع بإجراءات تشريعية لإلغاء حجة "عدم المعقولية"، وهي أداة تمنح المحكمة العليا سلطة إلغاء قرارات إدارية للحكومة.
