توالت ردود الفعل السياسية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة العليا الإسرائيلي إلغاء تعيين زعيم حزب "شاس" أربيه درعي وزيرًا في حكومة نتنياهو.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لبيد: "إذا لم يُطرد أرييه درعي، فإن حكومة الاحتلال ستكون قد خرقت القانون - الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية، ولا يمكنها مطالبة المواطنين بالامتثال للقانون".
وأضاف: "إذا لم يُطرد أرييه درعي، ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون بعد الآن ديمقراطية ولن تكون دولة قانون".
بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك: "قرار المحكمة العليا سليم، قد يلجأ نتنياهو لخطوات ضد الحكم، وقد يتسبب بأزمة دستورية عميقة، للنيل من سيادة القانون - المعركة ستكون صعبة وستطالنا".
من جانبه، ذكر وزير جيش الاحتلال السابق موشيه يعالون: "الشخص الذي أدين 3 مرات وقدم دلائل كاذبة للمحكمة - لا يمكنه العمل كوزير - سنقف إلى جانب القضاة ضد محاولات التعدي عليهم من قبل حكومة مجرمة تعمل على تحويلنا إلى ديكتاتورية - سوف نخرج للتظاهر والاحتجاج مساء السبت في جميع أنحاء البلاد".
أما وزير الأمن القومي الحالي إيتمار بن غفير فهاجم المحكمة العليا قائلا: "المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات ولا تريد أن تستوعب أن الشعب كان له كلمة في الانتخابات الأخيرة بشكل حاسم".
وتعقيباً على قرار المحكمة، قالت (القناة 12) إن "القرار أوجد اضطراباً حالياً في النظام السياسي، سينعكس سلباً على الواقع السياسي في إسرائيل".
