قال ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم السبت، إنه سيطالب المُقبل تشديد إجراءات خصم الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن مطالبة بن غفير تأتي للضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف تمويل منفذي العمليات الفدائية في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة ستكون مهمة، على غرار خطوة وزير المالية سموتريتش، الأسبوع الماضي، والذي خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب"". حسب وصفها
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير يعتزم زيادة الخصم، مضيفة أن الكثيرين في اليمين المتطرف يعتقدون أنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، فستضطر إلى تقليص الأموال التي تحولها إلى "الإرهابيين" وعائلاتهم". وفق قولها
