أُتابع انتخابات الغرفة التجارية في غزة، فأشعر بسعادة عند فئة التجار بهذه الانتخابات، فإنهم يشعرون أنهم يمارسون عملًا ديمقراطيًا مشروعًا في اختيار من يمثلهم، ويرعى مصالحهم، ولا سيما في طقس غزة الرازحة تحت الحصار، ومعوقات الاستيراد والتصدير التي يفرضها المحتل على تجارتهم، ويشترط الفحص الأمني، والمخلص، ويبالغ في الرسوم الجمركية، وضريبة الميناء والمخازن، وإغلاق المعابر، وخلاف ذلك، وهي إجراءات ترفع ثمن السلعة المستوردة.
هذا ويعاني قطاع التصدير معوقات أشد من معوقات الاستيراد، فقد تتلف بعض صادرات غزة من الخضار إلى الضفة؛ بسبب الإجراءات المفروضة على المعابر.
التصدير من غزة إلى الضفة صعب، ومن المؤشرات الدالة: وقف تصدير سمك غزة إلى الضفة لأسباب واهية.
إن وجود غرفة تجارية تجمع أهل الخبرة، وتمثل جميع الناخبين، وغيرهم من التجار الذين تخلفوا عن صندوق الاقتراع لأسباب مختلفة، إذ بلغت نسبة التصويت ٧٣٪ من مجمل المنتسبين إلى الجمعية.
هذه النسبة تعدّ من النسب العالية، التي تحمل دلالة مهنية، وأخرى سياسية، فتقول هذه الدلالات: إن مجتمع غزة يحترم الانتخابات، ويريد أن يراها تجري دوريًا، لا في الغرفة التجارية فحسب، بل وفي النقابات المختلفة، والجمعيات، والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، إذ يرى المجتمع في الانتخابات فرصًا جيدة لتجديد الدماء، وتقديم الأفضل لأصحاب المهنة، والمنتسبين، لأن ركود الماء يفسده، ومؤسسات بدون انتخابات تفسد ذاتيًا، ويذهب جمالها وبريقها، وتبعث على الخمول واللامبالاة.
المجتمع في قطاعنا الحبيب يريد تنشيط عملية الانتخابات في جميع النقابات والمؤسسات، والجامعات، والجمعيات، ويريدها في البلديات، ومؤسسات الحكم المحلي، وإن تعطل الانتخابات التشريعية يجب ألا تعطل الانتخابات البلدية وغيرها.
إذا كانت الانتخابات التشريعية العامة قد تعطلت لأسباب عديدة، سياسية وغير سياسية، فإنه لا يجدر أن تعطل انتخابات البلديات وغيرها من المؤسسات والنقابات، إذ ينتفي السبب السياسي، والتحجج بالانقسام لا مبرر له، ويمكن لسكان الضفة انتخاب من يمثلهم فيها، ويمكن لسكان غزة أن ينتخبوا من يمثلهم أيضًا، لأنه بدون انتخابات تقوم الجهات المسؤولة في الضفة بالتعيين، وتقوم الجهات المسؤولة في غزة بالتعيين!، وما دام الأمر كذلك فالانتخابات أفضل من التعيين على كل حال.
أبارك للغرفة التجارية هذا الإنجاز، وأبارك للفائزين، هدانا الله لما فيه صلاح شعبنا وديننا.
